توصيات الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين بتطبيق القانون على منتحلي المهنة وتحويلهم للمدعي العام، تثير استياء الكثير على مواقع التواصل

علقت ياسمين الجمل : معاناة طويلة ومستمرة.. الصحفي عالق بين تهمة انتحال صفة صحفي  وبين تعقيدات "والشروط التعجيزية" للانتساب للنقابة ..

وقال احمد الزبون : القانون يساوي بين الصحف والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي!!! هذا قانون مجحف بحق الصحافة!!!

وعلق مروان التميمي : هنالك من هم ليسو أعضاء واقدم من أعضاء النقابة ذاتها في المهنة... لا يوجد لغاية الآن تعريف واضح لمعنى صحفي أو اعلامي

وعلقت اسراء العراج : انتحال صفة الصحفي تنطبق  على كل شخص لا يملك عضوية للنقابة!!  
على ذلك كل الصحفيين خارج هذا الاطار منتحلين.!
يعني بهالحال يفترض انه ينفتح باب العضوية للجميع.

ونختتم مع فايز العظمات : -الحكومة تستمر بالتضييق على الاعلام لانها على علم كامل بان الاعلام الحر هو صوت الشعب، وعدد هائل من العاملين بمجال الاعلام هم غير "اعضاء نقابة" لذلك حسب القانون اذا لم تكن عضو بنقابة الصحفيين فانة منتحل حتى لو كنت خريج اعلام وعضو النقابة راسب توجيهي !
اهلين حرية

-يعني ببساطة مثلا كطالب اعلام بيوم بدك تعمل مادة صحفية ولا عندك واجب عبارة عن خبر او تقرير او حتى تحقيق وقلت لحالك صحفي والمصدر ما عجبه وضعك بقدر يشتكي عليك وتنسجن ! 
اهلين اعلام اهلين نقابة..

وبهذه التوصيات يدخل مئات الصحفيين الأردنيين في دوامة عهد جديد من التضييقات والتشديدات على عملهم الصحفي في ظل مناخ تشريعي يرهن ممارساتهم الصحفية لقوى رسمية نقابية، رغم أن اجتهاد اللجنــة المعنية بحقــوق الإنســان، والمحكمــة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، ومحكمـة الـدول الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، والمحكمـة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان، ينص على عـدم جـواز فـرض أي قيـد يحـد مـن ممارسـة العمـل الصحفـي؛ فقـد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن مفهـوم الصحفـي ليس مرتبطا بأي اشتراطات مثل التسجيل في نقابــة للصحفيين.

كان هذا ابرز ما تداوله رواد المواقع اليوم.