طالبت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين أن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون النقابة توسيع باب العضوية ليشمل صحفيي الفضائيات والإذاعات الخاصة والصحافة الإخبارية الإلكترونية، وتطوير آلية الانتخاب لنقيب ومجلس النقابة، وسجلات العضوية وتسهيل وتنظيم انتساب الصحفيين الأردنيين في الخارج .

جاء ذلك في سياق تجديد الهيئة تفويضها لمجلس النقابة بتعديل قانون نقابة الصحفيين الحالي الذي صدر عام 1998، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الجمعة برئاسة نقيبها عبد الوهاب زغيلات.

وفوضت الهيئة مجلس النقابة بالتوقيع نيابة عن العاملين في المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة على اتفاقية جماعية مع إدارات المؤسات الصحفية لوضع كادر وسلم رواتب وزيادات سنوية وإجازات الصحفيين، وتشكيل لجان نقابية في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لتكون رابطا فيما بينها، وإعداد دراسة عن صندوق للتقاعد للصحفيين.

كما أوصت الهيئة العامة مجلس النقابة بمراعاة ظروف عدد من الزملاء المصورين الصحفيين العاملين في وسائل إعلام مختلفة والذين لهم خبرات عملية طويلة ولا يحملون مؤهلات علمية للانتساب للنقابة. 

وسبق لنقابة الصحفيين أن خاطبت الحكومة بداية الشهر الحالي، بشأن تقديم تعديلات على قانون النقابة، كما اعتمدها "المؤتمر الوطني الأول للإعلام الأردني"، ليصار إلى دراستها وبحثها، ومواصلة مراحلها الدستورية، فيما ستعمل النقابة على متابعة دراسة التشريعات الاعلامية وذات العلاقة لترفع تعديلاتها الى الحكومة تباعا بحسب تصريحات سابقة لنائب نقيب الصحفيين حكمت المومني.

وأوضح المومني حينها أن النقابة ستعمل على التركيز على مبدأ الاستعجال في إقرار هذه التعديلات على التشريعات، وتحديدا قانون النقابة الذي سيطرأ عليه الكثير من التعديلات المتعلقة بموضوع الانتساب للنقابة والمؤهل العلمي والتدريب والصحافة الالكترونية والإعلام المرئي والمسموع وغيرها من التفاصيل التي شكلت لجنة خاصة لمتابعتها.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د.نبيل الشريف أكد من جانبه جاهزية الحكومة للنظر بكل هذه التعديلات، وأضاف "طلبنا منهم أيضا تزويدنا بتعديلات على كل التشريعات الإعلامية الناظمة للصحافة، بهدف تعزيز المكاسب الصحفية في مجال الحرية والمسؤولية بشراكة حقيقية مع نقابة الصحفيين".