تحسم لجنة الحوار الوطني في اجتماع لها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان الخلاف حول النظام الانتخابي في مسودة مشروع قانون الانتخاب.

وقال عضو اللجنة خالد الكلالدة لـ»الدستور» ان اللجنة تميل الى التوافق بين اعضائها حول النظام الانتخابي، لافتا الى ان الجهود التي بذلت تمكنت من التوصل الى توافق وتجاوز وجهات النظر المختلفة حيال النظام الذي كان كل طرف يتمسك برأيه حيالها.

واضاف ان اللجنة ستحسم الموضوع بالوصول الى حلول وسطية تدمج بين الرأيين، لافتا الى ان توافقا يميل نحو اعتماد قائمة التمثيل النسبي الذي يعتمد القائمة المفتوحة للمحافظة اضافة الى تخصيص عدد من المقاعد للقائمة على مستوى الوطن شريطة ان تضم قائمة الوطن مرشحين من سكان المحافظة نفسها التي يترشح عنها وهذا ما يسمى بالقائمة المشروطة.

ولفت الى انه ستنم زيادة عدد مقاعد المجلس بما يقارب 10 مقاعد منها 3 مقاعد مخصصة للنساء لدوائر البدوالثلاث وبعض المحافظات الكبيرة كالعاصمة والزرقاء واربد.

واشار المصدر الى جهود بذلها رئيس اللجنة لتقريب وجهات النظر وانهاء مسودة مشروع القانون بشكل نهائي لرفعه الى جلالة الملك عبدالله الثاني بعد ان اقرت مسودة مشروع قانون الاحزاب.

وكانت لجنة الحوار توافقت على انشاء هيئة عليا مستقلة للاشراف على الانتخابات والزام وسائل الاعلام الرسمية باعطاء المرشحين الحق في استعمالها مجانا وبشكل متساو للمرشحين واستخدام الحبر فضلا عن علامة على البطاقة الشخصية.

ومنحت الصيغة المقترحة «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات» حق التمتع بان تكون شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، «وان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي.

وتتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوا سبعة من القضاة المتقاعدين بمن فيهم الرئيس والباقون من الشخصيات المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والدراية وتبلغ مدة الهيئة خمس سنوات ويجوز التمديد لها أولبعض أعضائها لمدة ثانية بالطريقة نفسها.

واعطيت الهيئة صلاحية إدارة الانتخابات العامة والبلدية في المملكة بكافة مراحلها والإشراف عليها بما في ذلك الإشراف على إجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين بما في ذلك إعداد جداول الناخبين والمرشحين ونشرها وكذلك الاعتراضات والطعون

كما اعطتها صلاحية الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها.وإصدار التعليمات الخاصة بإجراء الانتخابات وبالشؤون المتعلقة بالهيئة.

ويحق للهيئة تشكيل اللجان الانتخابية بما في ذلك اللجان المركزية في المحافظات ولجان الدوائر الانتخابية وأية لجان أخرى تراها ضرورية.