اعتبرت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة الأردنية أن مشروع قانون الانتخاب الذي تجري مناقشته في مجلس النواب غير دستوري لتفريقه بين مكونات الشعب، معتبرة أن الحكومة تسعى إلى إقصاء كل القوى السياسية صاحبة المصلحة الحقيقية في الإصلاح والتغيير.
وقالت أحزاب المعارضة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري الاثنين، إن الحكومة مصرة على مواصلة، وضع العقبات، والعراقيل أمام المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وإن أحزاب المعارضة ترى في هذا المشروع عاملا طاردا.
ورأت الأحزاب أيضا أنه في حال إقرار القانون بصيغته المطروحة فإن ذلك لا يشجع على المشاركة في الحياة السياسية في البلاد مجددة مطالبتها بقائمة التمثيل النسبي.
كما رأت في إصرار الحكومة ومجلس النواب على مناقشة مشروع القانون الذي وصفته بـالمرفوض شعبيا ووطنيا وحزبيا، يؤكد أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الشعبية لجهة تنفيذ أجندة مناهضة لكل عناوين الإصلاح، بحسب تعبير اللجنة.
واعتبرت أن المجلس بتركيبته الحالية غير مؤهل لإنجاز قانون ديمقراطي وأن قانون الصوت الواحد الذي جاء بهذا المجلس والذي تتم إعادة إنتاجه الآن هو القانون الذي كرس ويكرس سياسة البلطجة تحت القبة.
وفي سياق متصل، اعتبرت الأحزاب أن الحكومة تقود البلاد إلى حالة تأزيم من خلال مواصلة انتهاجها لسياسة رفع الأسعار، وتبني قوانين غير ديمقراطية، داعية أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية لرفض هذا المشروع وعدم التعامل مع نتائجه التي لم تستجب لمطالب الإصلاح.
ورأت اللجنة في مواصلة الحكومة سياساتها برفع الأسعار التي تطاول السلع والحاجات الضرورية للمواطنين، ما يؤكد أنها جاءت لتنفيذ أجندة واضحة تتعلق بإملاءات البنك الدولي، محذرة الحكومة من تداعيات تلك السياسة ونتائجها.
وجددت مطالبتها باعتماد حزمة الإجراءات الاقتصادية البديلة التي كانت اقترحتها على الحكومة. كما حذرت من تنامي ظاهرة العنف المجتمعي، التي انتشرت في أكثر من مكان، محملة الحكومة وسياساتها وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن تنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي، ومن شأنها أن تحرف الأنظار عن المطالب الحقيقية للشعب في الإصلاح والتغيير.