انتقدت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة موافقة مجلس النواب على المادة التي تضمنها قانون البلديات والمجالس المحلية والقاضية بتعيين أمين عمان وما يمكن أن يتبع من تعينات أخرى لرؤساء بلديات في المحافظات الأخرى.

واستغربت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء مواقف النواب الذي أفرط هذه المادة بما يتعارض مع الديمقراطية وعمادها الأساسي "الانتخاب" وهذا يتعارض أيضا مع وجودهم في البرلمان عبر صناديق الاقتراع، كما أكدت أحزاب اللجنة على ديمقراطية ونزاهة وشفافية الانتخابات لتعبر عن إرادة المواطنين في اختيار من يصل إلى هذه المؤسسة الخدمية الهامة.

كما ناقشت اللجنة قانون نقابة المعلمين الذي تم إقراره وهي إذ تهنئ هذا القطاع الواسع الذي يقوم ببناء الأجيال على الانجاز الذي حققه المعلمون بنضالهم ومصيرهم ومثابرتهم لتؤكد على النواحي السلبية في هذا القانون ليتم تجاوزها في المستقبل وبخاصة المواد الرابعة والخامسة والسادسة... الخ.

كما توقفت الأحزاب عند موضوع مشروع المفاعل النووي الذي تم نقله من منطقة العقبة بالقرب من مياه البحر الأحمر في الجنوب بضغط أمريكي – صهيوني إلى منطقة المفرق مما يؤثر على سكان المنطقة والتوسع السكاني هناك من جهة والأضرار البيئية من جهة أخرى وترى الأحزاب، ونظرا أن البديل السليم، الأقل كلفة والأكثر عطاء للطاقة ولا يحتاج إلى المياه غير المتوفرة في بلدنا والمتجدد باستمرار يكمن في الطاقة الشمسية التي لا أضرار بيئية لها أيضا. مثلما ترى أن الصخر الزيتي المتواجد بكثافة وكثرة في الأردن والأرخص كلفة وضررا يمثل بديلا أخر للمفاعل النووي أكثر أمنا وسلامة ولسنا بحاجة للمزيد من المديونية التي تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.

كما ناقشت أحزاب اللجنة الشأن الاقتصادي وضرورة الإصلاح الاقتصادي خاصة وان البلد يواجه تحديات اقتصادية ومالية تتمثل بالعجز المتفاقم للموازنة والمديونية الكبيرة التي تزداد سنة بعد أخرى، مثلما توقفت عند غلاء الأسعار للسلع الضرورية التي يعاني منها المواطن الأردني الذي أصبح بمعظمه غير قادر على توفير حاجاته من هذه السلع لاستمراره في الحياة السليمة والصحية والكريمة مما يجعلها تطالب الحكومة بضرورة الإسراع في رفع المعاناة عن المواطنين عبر اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الأسعار ومعالجة البطالة والفقر.