قررت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية عدم المشاركة في مسيرة الجمعة بوسط البلد والاستعاضة عن ذلك بإقامة مهرجان جماهيري بالتنسيق مع النقابات المهنية في مجمع النقابات.

وبحسب تصريح صدر عن اللجنة امس ، فقد قررت أيضاً إقامة اعتصام جماهيري يوم الأحد القادم الساعة الرابعة عصراً أمام مجلس النواب للتنديد بالإساءات التي صدرت عن بعض النواب والتأكيد على مطلب إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يقود إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وتوقفت اللجنة أمام تشكيل لجنة الحوار الوطني وأكدت أنها مع الحوار "لكن على أسس واضحة ومحددة" ، ولهذا قررت مخاطبة رئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري وطلب اللقاء معه لبحث الأسس التي ستستند إليها لجنة الحوار الوطني.

وحددت "تنسيقية المعارضة" رؤيتها للحوار مطالبة بأن يكون(كتاب التكليف السامي للحكومة) هو المرجعية وأن تكون المظلة (الدستور).

كما دعت إلى تحديد مكونات اللجنة ورأت أن تضم لجنة الحوار الوطني النشطاء والعاملين في الحقل العام وأصحاب الاختصاص.

وطالبت اللجنة بتحديد فترة زمنية لعمل لجنة الحوار الوطني واقترحت مدة شهر لإنجاز ما هو مطلوب منها.

كما طالبت بتحديد العناوين التي ستناقشها لجنة الحوار الوطني واقترحت أن تشمل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقضايا (المعلمين والشباب والطلاب) وحقهم في تشكيل الأطر النقابية التي تدافع عن مصالحهم وتصون حقوقهم ، ومراجعة النهج الاقتصادي القائم ، واستقلالية مجلس النواب ، واستقلالية القضاء.

وبحسب الناطق باسم اللجنة أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب فقد توقفت اللجنة أمام ما صدر على لسان بعض النواب في جلسة الثقة للحكومة بالتهجم وشتم الشعب والمشاركين بالمسيرات والاعتصامات وإطلاق التهديد والوعيد بحقهم ومحاولات إثارة الفتنة ، وقال ذياب أن هذه الإساءات تعكس العقلية والذهنية التي يحتكم لها بعض النواب في التعامل مع القضايا الوطنية ، وتؤشر بنفس الوقت على غياب المرجعية الناظمة لدور وعمل النائب بأن يكون ممثلاً حقيقياً للشعب يدافع عن حقوقه ومصالحه وحقه في التعبير وصون الحريات العامة. واعتبرت "تنسيقية المعارضة" أن اعتذار بعض النواب جاء بعد فوات الأوان ولا يغير من الأمر شيئاً وأن المطلوب هو محاسبتهم .

وأكدت لجنة التنسيق على الاستمرار بالحراك الشعبي للضغط على الحكومة للشروع الجدي في خطوات واضحة ومحددة بعملية الإصلاح السياسي وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي القائم. وفي الشأن العربي توجهت اللجنة بالتحية للشعب العربي في تونس ومصر وثمنت ما حققته الثورات الشعبية في البلدين من نجاحات أدت إلى تشكيل حكومات ترضى عنها الجماهير. وأكدت على انحيازها للشعب العربي الليبي وحقه في تحديد خياراته ، والتمسك بوحدة ليبيا أرضاً وشعباً والوقوف ضد أي تدخل أجنبي.