قال لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية إن الإجراءات الحكومية فيما يخص الانتخابات البلدية اتسمت بالإرباك وخاصةَ في موضوع الدمج حينا والفصل حيناَ آخر لمجالس بلدية في مناطق مختلفة من المملكة، إضافة الى عدم تحديد الرؤية الإدارية وموعد الانتخابات، وعمليات الإعداد والتحضير الارتجالية ، وعمليات التسجيل ، وعودة ظاهرة نقل دفاتر العائلة من منطقه إلى أخرى.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء إنها تلمس التسهيلات الحكومية لمثل هذه الخروقات التي تعطي مؤشرا مقلقاَ لمسار هذه الانتخابات، ينعكس بالتأكيد على نتائجها.

وفي شان أخر انتقدت اللجنة التوجه الحكومي لرفع تعرفة الكهرباء الأمر الذي سيزيد من شدة الظروف الاقتصادية على المواطنين، الأمر الذي سيمثل في حال تنفيذه عبئاَ إضافياَ على كاهل المواطنين، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن تخفيض أسعار المشتقات النفطية التي انخفضت عالمياَ فيما لم تزل الأسعار بنفس مستواها محلياَ ، بالرغم من قرب حلول فصل الشتاء.