حملت لجنة تنسيق الأحزاب والقوى الوطنية في مخيم البقعة ولواء عين الباشا الأجهزة الأمنية مسؤولية ما يجري هناك، متهمة جهات لم تسمها بمحاولة افتعال فتنة تمس النسيج الاجتماعي.
واتهم بيان صدر عن تلك القوى أمس، أجهزة الأمن بـالتخلي عن مسؤولياتها الطبيعية في حماية ممتلكات المواطنين، رغم وجودها الكثيف في المدينة، خصوصا حول بعض المؤسسات الحكومية في اللواء، ما أثار غضب واستهجان المواطنين من تلك السلبية.
وطالب البيان وزير الداخلية بالتحرك الفوري لنزع فتيل الأزمة، وكشف حقيقة المشبوهين الذين عملوا على خلق الفتنة، ومحاولة جر المدينة إلى الدم.
وأشار إلى أن جريمة قتل أحد أفراد عشيرة الفواعير في عين الباشا، على يد أشخاص من خارج اللواء، ليست على خلفية سياسية، وعلى الرغم من ذلك، ظهر للجميع أن هناك من يحاول بكل طاقته البناء على هذه القصة، وافتعال أزمة ليحوّل الأمر من جريمة قتل قد تحدث في أي مكان، إلى قضية عنصرية ذات أبعاد تمس النسيج الاجتماعي المتماسك لشعبنا، مستهدفا بذلك الوحدة الوطنية التي نعتز ونفتخر بها.
ولفتت القوى إلى أنها تراهن على وعي المواطنين في تجاوز الأزمة، مطالبة بتجريم كل من يدعو إلى العنصرية قولا أو فعلا.
وكانت أحداث شغب وعنف اندلعت في منطقة عين الباشا، قبل أيام، جراء مقتل أحد السكان.