لا يخلو شارع أو مفترق طرق من وجود أحد المتسولين بأشكال مختلفة، ليجد تعاطف البعض دون إدراك منهم لمدى مساهمتهم في تعزيز هذه الظاهرة، التي أصبحت مقلقة مع اتخاذها مصدرا للرزق ووسيلة سريعة لجني المال، بحسب دراسات وزارة التنمية الاجتماعية.

ولم يقتصر الحال على انتشار المتسولين أنفسهم، حيث ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول التابعة للوزارة 7 أشخاص بتهمة "التسخير للتسول"، منذ بداية هذا العام، ليصار إلى تحويلهم إلى المراكز الأمنية

ويعرف قانون العقوبات "التسخير بالتسول"، باستغلال أشخاص لأبنائهم أو مجموعة من الأطفال والسيدات للعمل بمجال التسول لكسب المال، من خلال توزيعهم وتنظيم عملهم وتقديم الحماية لهم.

مدير وحدة مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب يوضح لـ "عمان نت" بانه اثناء ضبط كوادر الوحدة لمجموعة من المتسولين قام عدد من الأشخاص بالاعتداء على المفتشين كمحاولة لتهريب الأطفال، ليتبين بعد التحقيق بأنهم مسخرين لهم.

ويشير كلوب إلى أن الوحدة تقوم بحملات دورية مكثفة على مختلف الأماكن المتوقع ان يتواجد فيها المتسولين، ليصار الى ضبطهم وتحويلهم إلى المحاكم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أرقام الوزارة تظهر بأن 76 % من المتسولين المضبوطين خلال العام الماضي، يملكون العقارات ورواتب تقاعدية وأرصدة في البنوك، ويتعاملون مع التسول كمهنة.

وتعتبر الوزارة أن تعاطف المواطنين مع هذه الفئة يساهم بتشجيعها وإقبالها على التسول، داعيا الى ضرورة عدم إعطاء المال لهذه الفئة كأحد الحلول التي قد تحد من هذه الظاهرة.

يجرم قانون العقوبات لسنة 1960 وفقا للمادة رقم 389، التسول واعتبره فعل معاقب عليه قانونا، وذلك بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او غرامة أو بكلتا العقوبتين.

وشدد القانون على المتسولين المكررين، بفرض عقوبة الحبس لمدة ثلاثة اشهر الى سنة، أما عقوبة المسخرين للتسول، الحبس لمدة لا تقل عن  سنة.

وتتعدد الأسباب لتنامي التسول في مجتمعنا، بحسب الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش الذي يعتبر أبرزها الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة المحيطة بهؤلاء المتسولين التي قد تتيح لهم فرصة اللجوء الى ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي او الاسود.

ويشير عايش إلى أن بعض الأشخاص يستغلون هذه الظروف وحاجتهم الماسة الى المال، وتسخيرها لصالحهم وتشكيل عصابات منظمة لكسب المال.

ويوضح ان البعض يكرس مهاراته وإمكانياته في ادارة عملية التسول، من حيث التأثير على الأشخاص وتدريبهم، ومن ثم توزيعهم على الأماكن المستهدفة.

وللحد من هذه الظاهرة بحسب عايش، يدعو الى ضرورة مراجعة الآليات والإجراءات المتبعة، والابتعاد عن التعامل مع النتائج فقط.

بحسب دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية حول خصائص المتسولين، فإن 98.3 % من العينة، بلغ حجمها 181 متسولا هم أصحاء، و91.6 % قادرون على العمل، و67 % أميون، مشيرة ذات الدراسة إلى أن هناك نسبة كبيرة من هؤلاء المتسولين تدعي المرض والإعاقة.