تستهجن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قرار إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.

وتؤكد تمكين أن هذا القرار لن يصُب في صالح العاملين في سوق العمل الأردني، ما يدل على ذلك وجود العديد من الانتهاكات في سوق العمل الأرني رغم أن وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701، فهل من المعقول أن يتم توزيع كل هذه المُديريات والعاملين فيها على الوزارات الأخرى وتقديم ذات الخدمات للعاملين.

وترى تمكين أن التعديلات الهيكلية الجديد ستساهم بشكل كبير بتراجع بيئة العمل اللائق، وزيادة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين، إلى جانب تعزيز غياب جهة رسمية واحدة ينظم تحت مظلتها جميع العاملين وتكون مرجعا أساسيا لهم.

كذلك إن مثل هكذا قرار سيزيد كما أشرنا التحديات الموجودة في سوق العمل من بيئة عمل غير لائقة وغياب لمعايير السلامة العامة، وعدم تطبيق بنود قانون العمل في العديد من المؤسسات والشركات.

ونؤكد أن وزارة العمل لها ارتباط مع جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ويقع على عاتقها حماية حقوق العمال وحل النزاع بينهم وبين أصحاب العمل، فكيف لهذه الارتباطات أن تُوزع بين وزارة مختلفة كل حسب اختصاصها.

ومن المهم بمكان أن نتناول قضية مهمة جدا وهي قانون العمل ومواده الذي أوكل العديد من مهام تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بوزارة العمل وتحديدا وزير العمل، ومفتشين وزارة العمل وأدوارهم، إلى جانب تنظيم شؤون العمال المهاجرين، والتعليمات والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل من خلال وزارة العمل تحديدا، والقرارات الصادرة عن الوزير، إلى جانب مصير اللجنة الثلاثية وسلطة الأجور.

كذلك يتوجب الحديث عن مديريات العمل المنتشرة في محافظات المملكة كافة، بعد إلغاءها كيف يمكن للعمال في المحافظات التقدم بشكوى أو متابعتها.

وعليه سيولد القرار ثغرات تشريعية وقانونية كبيرة ستتناولها تمكين في ورقة مُفصلة توضح المواد القانونية وما يترتب عليها بعد إلغاء وزارة العمل من حيث تعديل التشريعات ذات العلاقة أو إلغائها 

ومن الجدير الإشارة إلى أن مهام وزارة العمل تتمثل بالاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في سائر التشريعات، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتنمية علاقات العمل مع الدول المستقبلة لهم وتنظيم الشؤون المتعلقة بالعاملين الأجانب داخل المملكة والإشراف عليهم وتحديد شروط عملهم، وتنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها وبالتعاون مع الجهات المختصة.

إلى جانب تسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، والمساهمة والمشاركة في أعمال اللجنة الثلاثية ذلك لتمكين اللجنة من القيام بالمهام والصلاحيات المنيطة بها والواردة في نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم (21) لسنة 2012 وقانون العمل، وتتولى الوزارة توفير فرص العمل للأردنيين داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تنمية التعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربية والدولية وبما يخدم قطاع العمل.

ونعود ونكرر هل من المنطق إلغاء وزارة تتابع قضايا وعلاقات العمل وتوزيع مهامها على وزارات أخرى بدلا من تطويرها ورفع أداء وكفاءة العاملين فيها.

في الخلاصة من الممكن أن يحصل العديد من المُعيقات القانونية والاجرائية في تعامل كل من وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية، مع المهام المُناطة بوزارة العمل ما سيعيق بشكل كبير تطبيق قانون العمل وحماية العاملين فيه.

ونتساءل بعد هذا القرار ما هو مصير سوق العمل الأردني والعاملين فيه؟