من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء في جلسته مساء اليوم قرار تعيين مدير عام دائرة المطبوعات والنشر مروان قطيشات مديرا عاما لدائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة خلفاً لعماد المدادحه.وسيبدأ قطيشات العمل في موقعه الجديد  بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء والذي يتوقع صدورها خلال الأيام القليلة القادمة.
والمحت مصادر لعمان نت أن هذا التغيير جاء على خلفية العديد من الأسباب كان أبرزها الجدل الذي دار حول الاعتراضات على جداول الناخبين للانتخابات البرلمانية، والتي انتهت المدة القانونية لها أوائل آب الماضي.
 وبلغت الاعتراضات 7000 اعتراض موزعه على مختلف دوائر المملكة كان منها 2500 في دائرة بدو الوسط لوحدها، وهي كانت الجزئية الأكثر جدلاً في هذه الموضوع، وتم شطب ما يقارب 1200 اسماً من قوائمها الانتخابية التي اكتسبت الصفة القطعية آب الماضي، مع الإشارة إلى أن شطب أي أسم بعد لا يمكن بموجب القانون.
ويتبادل العديد من المرشحون في هذه الدائرة الاتهامات بأن هذه الأسماء أو جزء كبير منها تم نقلها لدائرة بدو الوسط من خارجها، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن هذا الأمر مارسه أكثر من مرشح ولكن بأكثر من طريقة وكل حسب نفوذه.
ولا بد من القول هنا إن هذا الأمر سواء كان صحيحاً أم لا، فإنه لا يمكن استبعاد احتمالية دخوله في مجال اللعبة الانتخابية الاعتيادية خاصة أن التنافس في هذه الدائرة شديداً بين المرشحين كما اعتدناه في انتخابات سابقة.
وقال مدير عام الجوازات عماد المدادحه" إن هذه الاعتراضات تم النظر والبت فيها من قبل لجان قانونية وليس عن طريق القضاء للأسف بعد النظر في تعديلات القضاة في المدة القانونية للاعتراض، أما باقي الاعتراضات فكانت على الجداول السابقة فلم تقبل لأنها بالأصل قطعية ورسمية".
وتعد دائرة بدو الوسط إحدى الدوائر الثلاث المغلقة التي لها خصوصية بالغة نظراً لتكوينها العشائري الكامل، ويصف الكاتب الصحفي سميح المعايطة إن حجم الاعتراضات الكبير في دائرة بدو الوسط قياساً مع باقي الدوائر بأنه إيجابي ويسجل لهذه الدائرة وإن السبب في ذلك أنها مغلقة وأبناءها عشائريين وبالتالي يعرفون بعضهم البعض بالمجمل وبسهولة يظهر الاسم الغريب عن الدائرة، بعكس الداوئر الكبرى كالعاصمة مثلاً"
هذا ويذكر أن عدد المسجلين في الجداول القطعية للانتخابات النيابية 20 تشرين الثاني مليونين و 456 ألف ناخب، من أصل 3 ملايين وثلاثمائة ألف مواطن يحق لهم الانتخاب، و حوالي 900 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب ولم تدرج أسماءهم في قوائم الناخبين هم من العسكريين ومن الأردنيين المغتربين الذين لم يثبتوا اسم الدائرة الانتخابية على بطاقة الأحوال المدنية.