خلص تقرير لجنة تحقيق عسكري إسرائيلي برئاسة الجنرال المتقاعد جيورا ايلاند، إلى أن الغارة التي شنتها البحرية على قافلة الحرية التي كانت متجهة إلى غزة لم يشبها خطأ أو إهمال لكنه ذكر أن أخطاء في معلومات المخابرات وفي العمليات أدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أنه بحسب تقرير لجنة ايلاند الذي جاء في 150 صفحة، فإن هذه الأخطاء ارتكبت "على كافة مستويات القيادة".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعتبر الجيش أن التعاون بين وكالات الاستخبارات والجيش لم يكن كافيا في التخطيط للهجوم وأن بعض المعلومات لم تكن صحيحة.

وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا ايلاند رئيس اللجنة الاثنين "خلص التحقيق من ناحية إلى عدم حدوث أخطاء أو إهمال في أي جوانب أساسية خلال عملية معقدة، ولكن من ناحية أخرى ارتكبت أخطاء في القرارات التي اتخذ بعضها على مستويات عالية نسبيا ومن ثم جاءت النتيحة مختلفة عن المتوقع في باديء الأمر."

وتقول إسرائيل إن جنودها تصرفوا دفاعا عن النفس عندما فتحوا النار على ركاب هاجموهم بقضبان حديدية وسكاكين.

كما تقول إن اعتراض القافلة كان ضروريا لإنفاذ حصار بحري يهدف لمنع شحنات الأسلحة من الوصول إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وذكر ايلان أن التحقيق الذي أجراه توصل إلى أدلة على أن ناشطين على متن السفينة مرمرة التي ترفع علم تركيا فتحوا النار على قوات الكوماندوس الإسرائيلية.

وقال "اكتشفنا أربع وقائع على الأقل أطلق فيها الناس الذين كانوا على متن السفينة النار على جنودنا سواء باستخدام الأسلحة التي سرقت من الجنود أو سلاح كان في حوزتهم."

وأضاف "لدينا أدلة على أن سلاحا واحدا على الأقل كان موجودا على هذه السفينة قبل وصولنا وثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد أن أول إطلاق للنار وقع عندما أطلق شخص ما النار على جندينا.. ثاني جندي نزل إلى سطح السفينة من أول طائرة هليكوبتر."

وإلى جانب التحقيق العسكري، تجري لجنة مدنية تحقيقا منفصلا في الهجوم الذي وقع أواخر شهر أيار وأثار موجة غضب دولية وسبب توترا شديدا في علاقات إسرائيل مع تركيا.

وتعارض إسرائيل المطلب التركي بإنشاء لجنة تحقيق دولية، إلى جانب مطالبها بالاعتذار وتعويض أهالي الضحايا الأتراك.