علمت "الدستور" انه من المتوقع ان ترفع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسودة مشروع قانون الجرائم الالكترونية الى ديوان الرأي والتشريع خلال اسبوعين بعد ان انتهت الوزارة بالتنسيق مع "الداخلية" والجهات الأمنية من صياغة المسودة النهائية للمشروع.

وكانت "الاتصالات" و"الداخلية" بالتعاون مع الجهات الامنية قامت بجمع الردود والملاحظات من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع وتم اجراء الإضافات أو التعديلات اللازمة عليها.

يشار الى ان قانون الجرائم واحد من حزمة مشاريع قوانين أكدت الحكومة الجديدة إنجازها في خطتها التنفيذية للعام الحالي في قطاع الاتصالات ، الى جانب مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية ، ومشروع قانون معدل لقانون الاتصالات ، ونظام اعتماد وترخيص جهات التوثيق الالكتروني.

ومع تزايد انتشار استخدام الانترنت الذي يقدر بنحو مليوني مشترك بنسبة انتشار %30 ، زادت امكانية الاختراق ، والاحتيال الذي بات يعرف بـ"الجرائم الالكترونية" ، الامر الذي ساهم في الاهتمام بموضوع الاحتيال الالكتروني ، حيث قالت دراسة حكومية ان العام الماضي شهد ضبط 173 قضية من خلال فريق خاص لمتابعة جرائم التكنولوجيا والمعلومات في إدارة البحث الجنائي. ووقعت هذه الجرائم نتيجة استغلال التقنية الحديثة وقدرة البعض على خرق الخصوصيات عبر استخدام شبكة الانترنت ، وعلى مستوى عالمي تقدر خسائر جرائم السرقة والاحتيال عبر الانترنت في الولايات المتحدة الأميركية بـ 265 مليون دولار ، حيث بلغ معدل خسائر كل ضحية 931 دولاراً.