علمت الدستور ان المجلس العالي لتفسير الدستور أفتى بأن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا ويتفق مع احكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور ، موضحا ان تشكيل القوائم سواء كانت حزبية او غير حزبية او مختلطة جائز دستوريا وان اشتراط الانتساب الى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا. ورأى المجلس العالي ان المقصود بالانتخاب المباشر هو ان يقوم الناخبون انفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة احد سواء كان الانتخاب باسلوب القوائم او باسلوب الانتخاب الفردي ، ذلك ان كلمة «مباشرا» تنصرف الى الناخب ولاتنصرف الى المرشحين .

وحول ما اذا كان اشتراط الانتساب الى حزب للترشح ضمن القائمة جائزا دستوريا ، قال المجلس العالي في فتواه ، ان تشكيل القوائم سواء كانت حزبية او غير حزبية او مختلطة جائز دستوريا وان اشتراط الانتساب الى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا ، لان مؤداه حرمان غير المنتسبين للاحزاب من تشكيل قوائم او المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع احكام المادة (75) من الدستور. جاء قرار المجلس ردا على طلب التفسير الذي قدمه مجلس الوزراء ، أحدهما حول مدى دستورية إجراء الانتخابات النيابية بناء على أسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة والأخرى حول مدى دستورية اشتراط الانتساب لحزب محدد للترشح ضمن القائمة في حال قرر المجلس العالي جواز الانتخاب بأسلوب القوائم.