قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تعليق تنفيذ مشروع الباص السريع مبدئيا وعدم السير بالعطاءات للمراحل المختلفة للمشروع إلا بعد استكمال جملة من الدراسات اللازمة.

كما قرر المجلس إبقاء الموضوع قائما على جدول أعمال مجلس الوزراء لحين تقديم التقارير النهائية.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة دراسة مشروع "الباص السريع" والتي يرأسها وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي أوصت بعدم السير في تنفيذ المشروع على أرض الواقع حتى استكمال الدراسات التفصيلية لكل مسارات الخط.

وبينت اللجنة في تقريرها الذي سلمته لرئيس الوزراء أنه يجب دراسة تقاطعات مسار الباص السريع ومحطات الباصات المطلوبة وحل كافة الأمور المتعلقة بالاستملاكات وتغذيات الخطوط التي ستغذي مسار الباص.

وأوضح الوزير الكسبي في تصريحات سابقة، أن عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ المشروع يرجع لعدة أسباب منها الأزمة المرورية الخانقة لحركة السير في المنطقة وعدم دراسة المنطقة الجغرافية بالشكل الصحيح كون هذا الخط ليس متصلا وإنما سيكون هناك تقطع في سيره، وبالتالي فإن الخط لم يعد سريعا ولم يعد يفي بالغرض الذي أقيم من أجله، مرجعا فشل المشروع لعدم إكمال أمانة عمان الدرسات التفصيلية لإقامة مثل هذا الخط بين الأحياء السكنية والتجارية.

 وقدر القيمة الفعلية لإقامة هذا المشروع بهذه الطريقة الخاطئة سوف تزيد أضعافا مضاعفة عن المبلغ المطروح، ما يرتب عبئا ماليا على خزينة الدولة.

يذكر أن الكلفة المقدرة لمشروع الباص السريع تصل إلى 173 مليون دينار، وتم تخصيص مبلغ مليوني دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية.