لا يزال المشروع المعدل لقانون العمل الذي أقرته الحكومة أمس، يواجه العديد من الملاحظات على بعض مواده، من قبل خبراء في الشأن العمالي، باعتبارها غير صديقة لبيئة العمل، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن التعديلات الواردة على القانون ستساهم بدعم تشغيل الأردنيين، وتوفير بيئة عمل أكثر ملائمة لهم.

كما تهدف التعديلات، وفقا لما أعلنته الحكومة، إلى تمكين المرأة في سوق العمل، ومنع تسرب العمالة الوافدة، والحد من الفوضى في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم برامج الوزارة في مجالات التشغيل.

مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة يرى أنه، ورغم إيجابية التعديلات التي طرأت على بعض مواد مشروع القانون، إلا أن هناك حاجة لمعالجة البعض الآخر وإعادة النظر فيها، لتحسين وتطوير بيئة العمل.

ويشير أبو نجمة الى ايجابية اضافة المادة المتعلقة بالتحرش، إلا أنها لم تنص هذه المخالفة على عقوبات والزامية توفير بيئة عمل آمنة للعمال لا تسمح بالتحرش.

مشروع القانون تضمن السماح للعامل ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتھاء الخدمة في حال تعرض للتحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله، بالإضافة إلى ورود القانون تعريفا شاملا للتحرش الجنسي.

وينتقد ابو نجمه التعديلات التي تحد من العمالة الوافدة، معتبرا أن الحكومة تحمل إشكاليات سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة إلى وجود العمالة الوافدة، الأمر الذي تخالفه الدراسات التي تشير إلى أن هذا التأثير لا يتجاوز 25 %، لوجود مهن في السوق تحتاج إلى عمالة وافدة.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض يقول ان مشروع القانون منح وزير العمل الحق بإصدار قرار تسفير العمالة الوافدة المخالفة دون إحالتهم الى الجهات القضائية للنظر في أسباب هذه المخالفة.

كما منح القانون الوزير بحسب عوض، أحقية إصدار تعليمات وأنظمة دون الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء، بتعيين ملحقين عمالين في السفارات الأمر الذي قد يساهم في زيادة الممارسات غير القانونية.

ومن التعديلات التي كشف عنها وزير العمل المتعلقة في تمكين المرأة الغاء المادة 69 من القانون والخاصة بصلاحيات الوزير التي تقيد عمل المرأة.

كما غلظ مشروع القانون المعدل من العقوبات لمخالفة أحكام القانون، فیما لم یرد علیه نص خاص، من 500 إلى 1000 دينار التلاعب بالحد الأدنى للأجور.