-64% من الأحداث مرتكبي الجنح من طلبة المدارس..

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان عن تعديلات تضمنتها مسودة قانون الأحداث الجديد تضمنت مسودة ( 2014) من أبرزها رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما، واستحداث دائرة شرطية متخصصة بالتعامل مع الأحداث، إضافة إلى تخصيص نيابة عامة للأحداث، واستحداث بدائل عن العقوبات التي تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية، مشيرة إلى أن إعداد مسودة مشروع القانون شارف على الانتهاء.

وقالت أبو حسان خلال ورشة عمل حول قانون الأحداث في البحر الميت يوم الأربعاء، إن المسودة تضمنت تعديلات من بينها الحرص على ارتباط الأحداث بمدارسهم من غير انقطاع، إذ تبين أن 64% من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات "وخاصة لأول مرة" هم من طلبة المدارس، وبالتالي فإن أي انقطاع لهم عن مقاعدهم الدراسية يسهم في تعزيز مسار جنوحهم وانحرافهم، سيما أن الجهل بالقانون يعتبر من أبرز اسباب الجنوح وارتكاب المخالفات.

وكشفت الوزيرة عن أبرز التعديلات، وهي: رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى 12 سنة واستحداث ادارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الإدارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الأحداث ومعالجة قضاياهم ببعديها الأمني والوقائي.

ومن بين التعديلات: تخصيص نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية للأحداث وتخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم فضلا عن استحداث نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الاجراءات القضائية. "بترا"

كما عالج القانون استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي، بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية و توسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في اعداد التقارير .

ومن بين التعديلات استحداث نظام "قاضي تنفيذ الحكم" بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقا لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها و توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول الأحدث العاملين والحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية فضلا عن تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع اضافة الى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعى مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.