اقرت اللجنة المالية في مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع قانون ضريبة الدخل المؤقت المعمول به حاليا, بحيث تم رفع الضريبة على البنوك وشركات الوساطة الماليه من 30% الى 35% وضريبة التعدين من 14% الى 25%.
وقال النائب المهندس عبدالرحمن الحناقطه عضو اللجنة ل¯العرب اليوم ان اللجنة اقرت تعديلات جوهرية على مشروع قانون ضريبة الدخل لزيادة عوائد خزينة الدولة بسبب ما تعانيه من عجز غير مسبوق.
واكد الحناقطة انه لمس من رئيس الوزراء فايز الطراونه جدية في ضرورة اعادة النظر بقانون الضريبة المؤقت.
وأوضح الحناقطة ان مالية النواب اقرت تعديلا مهما على مشروع القانون يقضي بمنع اعطاء صلاحية اعفاء الشركات والمؤسسات من ضريبة الدخل, بهدف منع استخدام القانون بشكل مزدوج مع المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
وحسب ما اكده الحناقطه فان التعديلات الجديدة ستوفر دخلا اضافيا للخزينة يقدر بحوالي 800 الى 900 مليون دينار سنويا.
واستطرد النائب بقوله سيتم بموجب التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل زيادة الحاصلات من 320 مليون دينار الى 360 مليون دينار من جراء تطبيق القانون على البنوك فقط, اضافة الى تحصيل ما يزيد على 100 مليون دينار من عوائد الضريبة على التعدين.
وحسب مصادر نيابية فان اللجنة المالية تنوي طرح التعديلات قريبا على مجلس النواب لاقرارها.