• الضمان يطمئن المشتركين: لا مساس بحقوق المتقاعدين قبل 2030
• تعديلات التقاعد تبدأ 2030 تدريجيًا… والمجالي يكشف التفاصيل الكاملة
• رفع الاشتراكات وسن التقاعد تدريجيًا حتى 2047… والحقوق الحالية محفوظة
• خصم 2% على التقاعد المبكر… وكلما اقتربت من السن الوجوبي قلّ الاقتطاع
• 65 للذكور و60 للإناث بحلول 2040… خريطة التقاعد الجديدة تتضح
• المجالي: لا قرارات متسرعة قبل صدور القانون النهائي
• التعديلات لضمان الاستدامة… واستقلالية مرتقبة للضمان على غرار البنك المركزي
• زيادة الاشتراكات للتقاعد المبكر تدريجيًا… 360 اشتراكًا للذكور و300 للإناث
• صرف التعويض دفعة واحدة في حالات محددة فقط… والضمان يوضح
• رسالة طمأنة رسمية: من يستوفي الشروط قبل 2030 يخضع للقانون الحالي
• إصلاحات طويلة الأمد في الضمان… جدول زمني يمتد حتى 2047
• الحكومة تتجه لمنح الضمان استقلالية كاملة… نموذج قريب من المركزي

أكد  الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لمستحقات التقاعد، سواء المبكر أو الوجوبي أو الاختياري، لن تمس حقوق من يستوفون شروط التقاعد قبل عام 2030، وسيبقى بإمكانهم الحصول على رواتبهم وفق القانون الحالي.

وأوضح المجالي في حديثه لـ "طلة صبح" أن تطبيق التعديلات سيبدأ تدريجيًا من 1 يناير 2030، لضمان عدم تأثر الأشخاص القريبين من التقاعد، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل زيادة تدريجية في عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر، بحيث تصل للذكور إلى 360 اشتراكًا بحلول 2047، وللإناث إلى 300 اشتراك بحلول 2041، مع الحفاظ على فرق الاشتراك بين الذكر والأنثى.

وبالنسبة للتقاعد الوجوبي، بين المجالي أن السن والاشتراكات ستزداد تدريجيًا أيضًا، بحيث يصل سن التقاعد للذكور إلى 65 سنة وللإناث إلى 60 سنة بحلول 2040، مع تعديل عدد الاشتراكات المطلوبة إلى 186 اشتراكًا.

وأشار إلى أن التقاعد المبكر سيخضع لنسبة خصم 2% عن كل ستة أشهر قبل السن الوجوبي، مؤكدًا أن كلما تقدم المؤمن عليه في السن نحو السن الوجوبي، تقل نسبة الخصم، حتى بلوغ السن الكامل دون خصم.

وفي ما يخص صرف التعويضات كدفعة واحدة، أوضح المجالي أنها حالات محددة قانونيًا مثل العجز أو الوفاة أو مغادرة البلاد، وحث المواطنين على التريث في اتخاذ أي قرارات قبل صدور القانون النهائي.

وأكد المجالي أن كل التعديلات تهدف إلى ضمان استدامة الضمان الاجتماعي مع مراعاة حقوق المؤمن عليهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لمنح المؤسسة استقلالية كاملة في اتخاذ القرارات وفق نموذج مشابه للبنك المركزي الأردني.