لا تزال "محركات" قطاع تأجير السيارات السياحيّة، مُعطلة، ومتعثرة، بعد ستة أشهر من تفشي فيروس (كورونا المستجد)، إذ يعتمد القطاع بشكلٍ أساسيّ على السياحة الوافدة القادمة من المطار والمعابر الحدودية، كما يعتمد على موسم الصيف، باعتباره موسم السياحة من جهة، وموسم انتعاش القطاع من جهةٍ أخرى. 

بعبارة "انتهينا" يؤكد (محمد) العامل في مكتب تأجير سيارات سياحيّة، أن المكاتب تعتمد في تأجيرها للسيارات على المغتربين الذين يزورون الأردن خلال فصل الصيف، مستذكرًا العام الماضي، والذي كانت المكاتب فيه تؤجّر جميع السيارات لديها.

ويتابع حديثه قائلًا: "في المكتب الذي أعمل فيه لدينا 20 سيارةً، وهذه السيارات يتم ترخيصها من هيئة تنظيم قطاع النقل بـ170 دينارًا، تكلفة موقف كلّ مركبة يقدّر بـ12 دينارًا، ونتكلّف رسوم ترخيصها.

أما (سامر) العامل في مكتب تأجير سيارات سياحيّة، يقول إن خسائر المكتب بلغت حوالي 70 ألف دينار في 6 أشهر، مؤكدًا توجهه إلى تأجير سياراته شهريًا ليستطيع الوفاء بالتزاماته البنكية والمصاريف مع انخفاض مقداره 67% من قيمة أجرتها.

تبعات الجائحة على حالة (سامر) المادية والمعيشيًة كانت "صعبة ومرهقة" خاصّة مع قرار تخفيض الرواتب إلى النصف أثناء الحظر الشامل، وحالة الركود التي يعاني منها القطاع الآن، كل ذلك أدى إلى تراكم إيجار المنزل، وفواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى الالتزامات العائلية الأساسية.

 (رائد) عامل في مكتب تأجير سيارات سياحية، يقول: "نحن منهكون. في الشركة التي أعمل فيها لدينا مئات السيارات، وتوقّفها يسبّب خسائر مالية، خاصّةً، أن هذه السيارات تتعرّض لإشكاليات ميكانيكية بسبب هذا التوقّف، ناهيك عن أن نسبة العمل الآن لا تتجاوز الـ3 بالمئة، وعلى أية حال، نحن نريد إعفاءات وليس تعويضًا مباشرًا لأنّنا نتفهّم الواقع الحالي".

نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، صالح جلّوق، تحدّث لـ"المرصد العمّالي" مبينًا: "نحن من القطاعات الأكثر تضرّرًا، وهذا ما يعني أننا بحاجة إلى قرارات حكومية لإنقاذ هذا القطاع، ونحن لم نطلب معجزةً من الحكومة، لكن ما نطلبه هو منح مكاتب تأجير السيارات إعفاءات تضمن ديمومتها واستدامتها".

تزيد خسائر القطاع جرّاء فيروس (كورونا المستجد)، بحسب (جلّوق)، عن 100 مليون دينار، بعد مضي 6 أشهر من سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

معظم موظفي مكاتب تأجير السيارات السياحيّة مشمولون في الضمان الاجتماعي، كما أن القطاع يعمل فيه عمّال مياومة (عاملون في القطاع غير المنظّم) غير مشمولين بالضمان، يعيلون أسرهم، ويعتمدون على العمل في المكاتب كمصدر رزق رئيسي لهم.

تُهدد التكاليف والالتزامات المتمثلة بالترخيص والتأمين والضرائب مكاتب تأجير السيارات السياحيّة. يعلّق (جلّوق) "لن نتفاجأ إذا تم سجن عدد كبير من أصحاب المكاتب بسبب عدم قدرتهم على تسديد هذه الالتزامات". كما أنّ القطاع يعاني من إشكالية قديمة، كشفت نتائجها الجائحة، وهي إشكالية تعدّد المرجعيات، فقطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية كان تابعًا لوزارة الداخلية ثم للسياحة ثم النقل الآن.

وتوقع (جلّوق) أن نحو 40% من مكاتب تأجير السيارات ستغادر السوق المحليّة مع نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن 70% منها تعاني من تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات، فيما 95% من المكاتب لم تستفد من البرنامج التمويلي الذي أصدره البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار للشركات الصغيرة والمتوسطة.

"البنوك تُعقد القيود المُيسرة، لا تمنح القرض للمكتب لأنه متعثر، والمكتب لم يطلب ويُقدم على القرض إلا لأنه متعثر، ما حاجتي للقرض إن كانت حالتي المادية جيدة؟"، يقول (الجلّوق).

وطالب بتخفيض ضريبة المبيعات المستحقة على المكاتب إلى 8% بدلا من 16% أسوة ببعض القطاعات السياحيّة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس (كورونا المستجد)، وتخفيض رسوم ترخيص السيارات وتأمينها، لأن معظمها متوقف عن العمل.

يُشار إلى أنه يبلغ عدد العاملين في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية يصل إلى 2500 عامل يعملون في 250 مكتبًا، ويبلغ عدد عمّال المياومة الذين يعملون مع المكاتب 1000 عامل تقريبًا، كما يصل عدد السيارات السياحية إلى 12 ألف سيارةً.