لوحظ وبشكل واضح تغييرا جذريا وهاما في كيفية تعامل الديوان الملكي مع الأزمات خاصة تلك ذات الطابع الخارجي والذي يشكل ضرر على سمعة الأردن.

هناك فارق كبير بين تعامل الدولة الأردنية مع تسريبات وثائق باندورا حول الملاذات الضريبية وتسريبات كريدت سويس حول الحسابات البنكية.

ففي التسريبات البنكية لعب محامو الديوان الملكية دورا هام في استباق النشر والتصدي المبكر من خلال المعلومات التي تم الحصول عليها حيث تم الايضاح للصحفيين مبدأين هامين. ان الثروة التي شمل تسريب المعلومات عنها هي أمر عائلي ولا تشكل معلومة ذات بعد عام فيما يتعلق بموقع اصحاب الحسابات. فكل شخص له الحق بتكوين ثروة قد تكون نتيجة لورثة طبيعية أو لبيع أملاك ثمينة أو قد تكون نتيجة استثمار ذكي. كل ذلك شرعي ولا غبار عليه وهو حق شخصي لكل انسان.

اما الامر الاخر فتجلى في سرعة ودقة وعمق المعلومات التي نشرها الديوان الملكي في وقت سريع بصورة موازية للنشر العالمي للتقارير حول التسريبات البنكية الأمر الذي حظي باهتمام واسع محلي وسحب الفتيلة من هذا الموضوع الشائك.

كما وكان لامتناع أجهزة الدولة الأردنية الضغط على مؤسسات إعلامية محلية الأثر الكبير على الجسم الصحفي والذي شكل صدور البيان وفرة معلومات يمكن البناء عليها علما انه في قضية وثائق الباندورا تم حجب مواقع إعلامية.

طبعا رغم كل ذلك قد يكون هناك من سيصطاد في المياه العكرة ولكن السرعة والشمولية لرد فعل الديوان الملكي نتج عن ثمار جيدة قلل من الضرر على الأردن من تلك التسريبات.

كلنا امل ان تكون تجربة الدولة الأردنية مع التسريب الأخير مدخل مهم للانفتاح والشفافية الإعلامية ولدخول الأردن في عصر جديد من الديمقراطية الحزبية ومن توسيع دور الحكومات في إدارة شؤون البلد من خلال ولاية عامة قادرة على الاستمرار في السير نحو النمو والحرية والازدهار.