قال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الهروط، إن التدابير البديلة غير السالبة للحرية للأحداث، طبقت على 119 حدثا.

وأضاف أن 46 حدثا خضعوا للخدمة المجتمعية في مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني شريكة، فيما أخلي سبيل 73 حدثا بإشراف إدارة شرطة الأحداث.

وبيّن الهروط أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء بصدد إصدار دليل شامل لتنفيذ تدابير بديلة غير سالبة للحرية للأحداث.

وأشار إلى أن الوزارة استحدثت في وقت سابق مكتبا لمراقب السلوك في محكمة أمن الدولة لمتابعة قضايا الأحداث المتهمين في التعاطي والاتجار بالمخدرات.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي ومنظمة الأمم المتحدة "يونيسف"، بحضور مجموعة من قضاة الأحداث ومراقبي السلوك ومملثي المجلس الوطني لشؤون الأسرة بهدف تعزيز تنفيذ التدابير البديلة.

الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية، أشرف خريس، قال، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل الجانح، وزيادة وعي أفراد المجتمعات المحلية ومراقبي السلوك ومنظمات المجتمع المدني بالفائدة المحققة من تنفيذ التدابير.

وأضاف أن فرض تدابير بديلة يندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، التي تعمل على تقبل المجتمع لهذه الفئة، واحتضانهم لضمان عدم تكرار ارتكابهم للجنح.

وأشار خريس، إلى أن التدابير غير السالبة للحرية هي بدائل يتخذها القاضي بدلا عن عقوبة السجن، وتكون بخدمة يؤديها المحكوم عليه لفئة من فئات المجتمع، أو لمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه المحكوم عليه بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه، وتصدر بموجب حكم قضائي تم فيه مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.