أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة تزايد عدد العاملين في القطاع غير المنظم، حيث بلغ  مؤخرا ما نسبته 44% من مجمل العاملين.

وأوضح أبو نجمة خلال ورشة عمل حول القطاع غير المنظم وأثره على الاقتصاد الوطني الثلاثاء، بأن هذه النسبة توزعت بين 26% في القطاع الخاص و17% من الذين يعملون لحسابهم الخاص و 1%من العمال في المنازل بدون أجر، مشيرا إلى أن  ما يزيد عن ثلثي مشاريع هذا القطاع لم يتجاوز رأسمالها 500 دينار.

وأضاف بأن  الطابع العائلي يغلب على ملكية المؤسسات العاملة في القطاع  غير المنظم حيث ان 77% من العاملين في هذا القطاع يملكون المشروعات التي يعملون بها .

ويشكل العاملون الذكور 35% من في هذا القطاع، فيما تشكل العاملات الإناث ما نسبته 11%، الذين يتراوح متوسط ساعات عملهم اليومي ما بين 9 – 16 ساعة.

ولفت إلى العاملين دون الثانوية العامة  يشكلون ما نسبته 56.3% فيما تلقى 43.7% منهم تعليما ثانويا أو أكثر، وتتراوح أعمار الغالبية العظمى من العاملين ما بين 20 – 49 سنة وبنسبة بلغت 82.9% من إجمالي العاملين.

وعزا أمين عام الوزارة أسباب ظهور هذا القطاع إلى تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية وبطء النمو في الاقتصاد الرسمي وارتفاع نسب البطالة بسبب غياب المهارات المناسبة والمطلوبة للوظائف المتاحة بسبب الأمية والجهل، إضافة إلى الهجرة المتزايدة للأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة من المناطق الريفية إلى المدن مما أدى إلى تزايد إفقار الريف  وسهولة التهرب من العملية التنظيمية المحلية كالضرائب والرسوم  والتسريح المتزايد للأيدي العاملة نتيجة المنافسة الدولية ونتائج العولمة  فضلا عن تدني مستوى الأجور الحقيقة والخاضعة للتصرف بسبب التضخم .

وكشف ابو نجمة عن استحواذ إقليم الوسط على أكثر من نصف العاملين في هذا القطاع بنسبة بلغت 57% مقابل 24.9 في إقليم الشمال

و 18.1% في إقليم الجنوب  لافتا الى ان 26.4% من القوى العاملة في المملكة في قطاع المنشآت التي تشغل اقل من خمسة عاملين و 73.3% في قطاع المنشآت  التي تشغل خمسة عاملين فأكثر .

واشار الى الصعوبات والمعيقات التي تحيل دون تنظيم القطاع من بينها عدم  حصول العاملين في هذا القطاع على الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها إضافة إلى عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي  وصعوبة ظروف بيئة العمل في القطاع غير المنظم وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة .

ومن بين المعيقات ايضا عدم قدرة العاملين في هذا القطاع على مواكبة التطورات التكنولوجية ورفع كفاءتهم نتيجة لعدم إمكانية تنظيم الدورات التدريبية لهم  اضافة الى حرمان الخزينة العامة من جزء هام من الموارد المالية جراء عدم خضوع أنشطة هذا القطاع إلى النظام الضريبي واجتذاب العمالة الوافدة المنافسة للعمالة المحلية جراء قبولها بالعمل ضمن ظروف صعبة