حصل "المرصد العمّالي الأردني" على معلومات تبيّن أنّ هنالك ضعفاً في إقبال العمالة الوافدة (المهاجرة) على المغادرة، كما وأنّ أعداد الذين سجّلوا للمغادرة لم تصل إلى 10 آلاف شخص تقريباً.

وأشارت المعلومات أيضاً؛ أنّ الدول التي تنتمي إليها العمالة الوافدة (المهاجرة)  تتوجّس من "تكلفة الحجر" المادية واللوجستية لعمّالها، الأمر الذي دفعها إلى الطلب من الحكومة الأردنية التريث.

وحول "كلفة الرحلات الجوية"؛ تؤكد المعلومات أن كثيرًا من العاملين لا يرغبون بالمغادرة لأسباب أبرزها: تكلفة الرحلة الجوية الباهظة . 

أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة تحدّث للمرصد قائلًا: " بحسب تقديري؛ فإنّ العمال الوافدين لا يرغبون بالمغادرة، وذلك لقلقهم من فقدان أعمالهم، خاصّةً، أن العودة ليست سهلةً، وهنالك قطاعات تتمسّك بالعمالة الوافدة كقطاع الإنشاءات مثلًا، وقطاعات أخرى في سوق العمل بحاجة إليهم" .

ويضيف أبونجمة: " سيكون خيار الحكومة إذا ما غادرت العمالة الوافدة؛ إجراء حملات تفتيشية، لكن هذا الإجراء لن يتم تنفيذه بسهولة، حيث أن الوزارة لا تملك بيانات دقيقة حول العمالة الوافدة، كما أنّها بحاجة إلى عدد كبير من الكوادر قياسًا بأعداد العمالة الوافدة، وتحديدًا، المخالفة منها، والتي يصل عددها إلى نصف مليون" .

وكان وزير العمل نضال البطاينة قد أعلن قبيل نهاية شهر نيسان الماضي عن قرار الحكومة السماح للعمالة الوافدة (المهاجرة) بالمغادرة، حيث أنشأت الوزارة منصةً الكترونيةً لتسجيل العمّال الذين يرغبون بالمغادرة، ولتسهيل مغادرتهم؛ فإنّ القرار الحكومي تضمن إعفاء المغادرين وأسرهم من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم، سواءٌ المتعلّقة برسوم تصاريح العمل أو الرسوم الأخرى، كما سهّلت الحكومة للعمال الوافدين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الضمان الاجتماعي. 

فيما حدّدت الوزارة تاريخ الرابع من أيار الجاري موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات العمّال الذين يرغبون بالمغادرة، لكنّها سرعان ما مدّدت فترة التسجيل، الأمر الذي جعل التساؤلات تتبدّى، وأبرز هذه التساؤلات: "هل فعلًا ترغب العمالة الوافدة بالمغادرة؟!".

وفي السياق ذاته؛ فإنّ وزارة العمل أكّدت أن أولوية العمل للعمالة الأردنية، وهذا ما يفسّر "الشرط الحكومي" بأن لا تقل نسبة العمالة الأردنية عن 75 بالمئة للمنشآت التي سمحت لها الحكومة بالعمل الأربعاء الماضي بعد القرار الحكومي بالعودة التدريجية إلى العمل .

ويصل عدد العمّال الوافدين (المهاجرين) في المملكة إلى مليون عامل، حيث يعمل ما يقارب 352 ألف منهم بتصاريح عمل رسمية، فيما يعمل الآخرون بلا تصاريح رسمية، فيما تشكّل العمالة المصرية 53.6% من إجمالي العمالة الوافدة (المهاجرة)، كما وتشكّل العمالة السورية 11.5بالمئة من الإجمالي ذاته .

وبسبب ارتفاع نسبة البطالة في المملكة إلى 19% قبل وصول وباء كورونا المستجد؛ فإنّ وزارة العمل تسعى إلى التقليل من تشغيل العمالة الوافدة لتعزيز تشغيل العمالة المحلية، وذلك للسيطرة على الاضطراد المستمر للبطالة خلال السنوات الأخيرة .