تتجه الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية يوم غد الخميس وفقا لآلية التسعير الشهرية بسبب ارتفاع متوسط اسعار خام برنت بنسبة 4 % خلال الفترة التي أعقبت التعديل الأخير لأسعار المحروقات محليا.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر متوسط خام برنت من مستوى 75 دولارا خلال الفترة التي اعتمدتها الحكومة لتعميم التسعيرة الحالية إلى مستوى 78 دولارا خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ومن الجدير ذكره أن تعديل المحروقات المنتظر إقراره يوم غد الخميس كان من المفترض أن يتم إقراره الخميس الماضي لكن الحكومة قررت ، عند التعديل الأخير لأسعار المحروقات ، ترحيل القرار حتى الجمعة الثانية من شهر رمضان حتى لا يتزامن مع الأيام الأولى من الشهر الفضيل لا سيما اذا صب في اتجاه الرفع.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة تقول إنها تعتمد خام برنت كمؤشر على تحرك الأسعار العالمية لكنها لا تستورده لغايات الاستهلاك في السوق المحلية؛ إذ إن المملكة تحصل على معظم حاجاتها من المحروقات والنفط من المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن الحكومة قررت رفع أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي للمرة الخامسة خلال العام الحالي، بنسب تراوحت بين 1.9 % و 2.3 %.

وفي حال توجه الحكومة لرفع الأسعار وفقا للتسعيرة المنتظر إقرارها الخميس ستكون الحكومة رفعت أسعار المحروقات لست مرات خلال العام الحالي من أصل ثمانية تعديلات خلال العام.

وكانت الحكومة فرضت اعتبارا من تسعيرة الشهر قبل الماضي ضريبة خاصة على البنزين بنوعيه، معلنة أن ضريبة المبيعات الجديدة ستكون تصاعدية أي أن قيمتها تزداد كلما سجلت أسعار البنزين ارتفاعا بحسب التسعيرة الشهرية.