قال وزير المالية محمد العسعس، مساء الأربعاء، إن الحكومة قررت تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف وتتضمن موادا غذائية ولوازم مدرسية تخضع إلى ضريبة 5% أو 10%.

وتشمل مواد من الألبان والأجبان، الخضار والفواكه، اللوازم المدرسية، المعلبات والمواد المحضرة، الحبوب والمعلبات.

وأكد وزير المالية أن التزام الحكومة بتخفيض النفقات الرأسمالية في الموازنة بقيمة 163 مليون دينار.

رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب قال بعد كلمة العسعس إن اللجنة قررت تخفيض موازنة وزارة الطاقة بقيمة 14 مليون دينار، منها 8 ملايين دينار مخصصات استملاكات خط الغاز المستورد من إسرائيل.

الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره

العسعس قال إن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 1.9% خلال الأرباع الثلاثة من العام الماضي، وارتفاع الصادرات بنسبة 8.7%

وأضاف، في رده على ملاحظات النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2020، إن الحكومة تتفق مع اللجنة المالية النيابية في إبراز التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وتحدث عن ارتفاع الدخل السياحي خلال العشرة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 9.4%، وعن 13.8 مليار دولار حجم الاحتياطات الأجنبية للفترة ذاتها.

ووصف العسعس الحكومة مشروع موازنة 2020 بأنها "استثنائية" تجعل تحسين المواطن وتعزيز الاقتصاد الهدف الأول لها، مضيفاً أن الحكومة قدمت إجراءات استثنائية منها المكاشفة والشفافية.

وزير المالية ذكر أن الحكومة حرصت في إعداد الموازنة على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة المناخ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية التنموية المولدة للدخل في مختلف مناطق.

وأشار إلى عمل الحكومة على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتصويب الاختلالات بصورة منهجية ومدروسة متوافقة وغير متعارضة مع السياسات المحفزة للنمو والاقتصاد الوطني.

وعبر عن أمله بدعم المجلس لتحفيز النمو وترسيخ مقومات التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني التي تنعكس على حياة المواطنين في جميع المحافظات.

كما تأمل العسعس بانعكاس حزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة بشمل إيجابي على الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار والقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات كمحرك للنمو الاقتصادي، والنهوض بالقطاع التجاري وتمكينه من استعادة حيويته.

الوزير رأى أن الموازنات السابقة كانت معنية بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة في ظل الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية.

وأضاف أن السياسات الانكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكست سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني والأمن المعيشي للمواطنين.

وقال العسعس إن الحكومة ارتأت أن النهج الذي يجعل من المواطن يتحمل تداعيات السياسات الإصلاحية قد ولّى دون رجعة.

وذكر أن موازنة 2020 قائمة على المكاشفة والواقعية دون تزييف أو تجميل، بل تظهر الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته.

وأكد أنها قائمة على السياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، مضيفاً أن معالجة الوضع الإنكماشي للاقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية.