حذّر عضو هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة، جهاد أبو ناصر، من تداعيات قرارات حكومية جديدة على قطاع تجارة المركبات في الأردن، رغم تضمّنها تخفيضات جمركية على سيارات البنزين والهايبريد.

وفي مقابلة إذاعية مع راديو البلد، أوضح أبو ناصر أن القرارات الحكومية الأخيرة قسّمت إلى شقّين: الأول متعلق بالنسب الضريبية ولم يُستشر فيه المستثمرون، والثاني متعلق بالمواصفات والمقاييس، حيث تم الاطلاع عليه مسبقًا، لكن المستثمرين رفضوه لما له من تأثير كبير على السوق. وأشار إلى أن منع استيراد السيارات الصينية والكورية والكندية و«السالفج» سيؤدي فعليًا إلى إعدام السوق، نظرًا لاعتماد أكثر من 90% من حجم السيارات المستوردة على هذه الفئات.

وأكد أن أسعار السيارات الكهربائية الشعبية – التي كانت الحكومة قد وعدت بعدم رفع رسومها – ارتفعت بشكل ملحوظ، لتسجّل زيادة بنحو 1500 دينار على السيارة الواحدة. واعتبر أن سلبيات القرارات الجديدة تفوق إيجابياتها، رغم ما قد تحققه تخفيضات الضرائب من انتعاش محدود، خاصة على سيارات البنزين والهايبريد.

وأشار أبو ناصر إلى أن القرارات المتكررة وغير المستقرة تُربك السوق، وتؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مطالبًا بمزيد من التشاور مع قطاع المستثمرين والتجار عند إعداد أي قرارات جديدة.

ونوّه إلى ضرورة أن تشمل الحوافز أيضًا استبدال السيارات القديمة المتهالكة، بما يساهم في تحديث أسطول المركبات الأردني وتحقيق السلامة المرورية، بدلًا من حصر الفائدة في فئات محدودة فقط.

وباشرت دائرة الجمارك، الأحد، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار الصادر السبت.

وقال مدير عام الجمارك أحمد العكاليك إن الكوادر الجمركية العاملة في المنطقة الحرة والمراكز الجمركية المعنية بدأت منذ صباح الأحد بتنفيذ القرار وتطبيق النسب الخاصة بالضريبة الخاصة على السيارات بمختلف الفئات المستهدفة.