أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد خلال زيارة كتلة المسيرة النيابية لديوان المحاسبة اليوم ان عملية التطوير والتحديث التي يجريها حاليا ديوان المحاسبة تأتي تماشياً مع احتفالات المملكة في مئوية تأسيس الدولة وإنسجاماً مع الرغبة الملكية السامية في تطوير الأجهزة الرقابية للمحافظة على المال العام.



ونوه حداد الى ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وكتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة شددت على أهمية دور الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز الدستوري الأول "ديوان المحاسبة" في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وحتى يبقى المواطن مطمئناً على المال العام".



وأضاف حداد ان الخطة الإستراتيجية للديوان للأعوام 2021-2023 وخطة التحول الرقمي التي تبناها الديوان تسير وفق منهجية ثابتة ومحددة لتواكب التطورات في المعايير الدولية وحتى تواكب ايضاً الخدمات الالكترونية الحكومية التي تسارعت في الآونة الأخيرة.



وشدد حداد خلال اللقاء على ان مجلس النواب سيشهد مدى التطور الذي يشهده الديوان حالياً، من خلال التقرير السنوي لعام 2020 الذي سيقدم عند بداية الدورة العادية لمجلس الأمة كوضع فصل خاص حول انجازات مديرية الرقابة على الأداء والبيئة والتي توضح مدى تحقيق الخطط الحكومية وخاصة في قطاعي الصحة والبيئة لأهدافها، وكذلك سيشمل التقرير فصل خاص حول القضايا التي حولت الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو القضايا التي حولت للقضاء وذلك لأهميتها وحتى يسهل على السادة النواب متابعتها.



ونوه حداد الى ان مجلس النواب يعد المرجعية الأولى لديوان المحاسبة، وان الديوان منفتح على نواب الشعب الأردني ويرحب في ذات الوقت بالتعاون والإستجابة الى متطلبات المجلس التشريعية والرقابية مؤكداً ان هذه الزيارة تأتي في هذا السياق والتي تؤشر على تكاتف الجميع في خدمة الوطن والمواطن.



وأوضح حداد انه ولغاية 30/7/2021 اصدر الديوان حوالي (190) مخرجاً رقابياً، حيث تضمنت هذه المخرجات تقارير شمولية وفق المنهجية الجديدة التي يتبعها الديوان كما استعرض حداد بعض نتائج أعمال اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وامين عام ديوان المحاسبة وبعض المعنيين حيث تم تحويل (5) قضايا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقرارات حصر واسترداد اموال صرفت بطرق غير قانونية بعدد (19) فضلاً عن قيام الديوان بالمشاركة في لجان التدقيق والتحقيق بعدد بلغ (17).



من جهته عبر رئيس كتلة المسيرة النيابية الدكتور أحمد الخلايلة عن اعتزاز الكتلة بهذا الصرح الرقابي الدستوري الأول، مؤكداَ ان مواقف الكتلة النيابية كانت على الدوام داعمه لمطالب ديوان المحاسبة التي تساعده على أداء مهامة وفق قانونه.



وأكد الخلايلة ان الكتلة ستطالب بدعم ديوان المحاسبة مالياً حتى يستطيع الديوان القيام بمهامه في الحفاظ على المال العام وحتى يستطيع توظيف وإستقطاب الكوادر اللازمة للقيام بعمله وفق قانونه ووفقاً لخطط التطوير التي ينفذها حالياً.



وخلال اللقاء دار حوار بين رئيس الديوان واعضاء الكتلة الحضور وهم: النائب المهندس محمد السعودي والدكتور تيسير كريشان والنائب محمد المرايات والنائب أسماء الرواحنة والنائب عائشة الحسنات ، حول العديد من القضايا التي تهم العمل التشريعي والرقابي وابدوا كل الدعم والتقدير لدور ديوان المحاسبة المؤسسة الرقابية الدستورية والتي تعتبر الذراع الرقابي لمجلس النواب.