حولت الحكومة جهتين إلى وحدة الجرائم الإلكترونية بسبب نشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة، وفقا لوزير الصحة فراس الهواري.

وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، إنّ الحكومة تعمل عن قرب مع النيابات العامة للمحافظة على الحقوق وملاحقة مطلقي الشائعات والأكاذيب.

وأكّد أن الوزارة لن تتهاون في استخدام القانون.

وسجلت قضية تحقيقية أمام النيابة العامة متعلقة بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي، حيث تلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة أخيرا، وما زالت القضية قيد التحقيق أمام المدعي العام المختص.

وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.