خلص باحثان من معهد واشنطن للدراسات، إلى أن الحكومة الأردنية لعبت دورا رئيسيا في إدارة "الانشقاق" داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين في المملكة بعد منح الترخيص للجمعية الجديدة بقيادة المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

وأوضح الباحثان ديفيد شينكر، وجافي برنهارد في تحليل لهما للأزمة التي شهدتها الجماعة مؤخرا، بأن عمّان استغلت هذا الانقسام بمهارة لتزيد من الانقسام داخل صفوفها، مشيرين إلى ميل الجمعية الوليدة إلى الحكومة.

وأضافت القراءة، بأن العديد من المسؤولين الحكوميين قد تشجعوا من الإعلان الذي صدر مؤخرا عن أن تيارا ثالثاً في «إخوان» الأردن يدعى "التيار الإصلاحي" سوف يصطف إلى جانب جمعية الإخوان المرخصة حديثا.

واستعرض البحث أبرز المراحل التاريخية والأزمات التي مرت بها الجماعة، والتي انتهت بإطلاق القيادي الإسلامي رحيل غرايبة لمبادرة "زمزم، "بمباركة ودعم مالي محتمل من القصر الملكي"، وصولا إلى ترخيص "جمعية الإخوان".

فيما أكدت الحكومة على لسان رئيس وزرائها عبد الله النسور أكثر من مرة، أن ما تشهده الجماعة هو شأن داخلي، وليس لها علاقة به.

للاطلاع على تفاصيل التحليل: هنــــا