مع ترقب الشارع الأردني لزيادات الرواتب التي من المقرر أن تتضمنها حزمة التحفيز الاقتصادي الحكومية الثالثة، أظهرت آخر الدراسات تراجع استهلاك الأسرة الأردنية خلال العام الحالي، وهو ما يرجعه محللون إلى السياسات الحكومية الاقتصادية.

وتشير الدراسة التي أعدتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إلى انخفاض في فاتورة الكهرباء والمياه اضافة الى فاتورة الطعام مقارنة مع العام الماضي بنسب متفاوتة.

الخبير الاقتصادي قاسم الحموري يرجع هذا الانخفاض في الاستهلاك للازمة الاقتصادية على مدار سنوات متتالية، الأمر الذي تسببت بهذا الانخفاض ومن ثم اللجوء الى مدخراتهم وبعدها إلى الاستدانة.

ويحذر الحموري من مواصلة الحكومة لاستنزاف المواطنين، الذي تسبب الى تراجع كبير في نسب الاستهلاك والذي انعكس على الاستهلاك الكلي للاقتصاد المحلي سلبا.

ويرجع ذلك للسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات السابقة والتي كانت تسير بشكل خاطئ من خلال  فرض الضرائب على المواطنين والتي أدت الى ضعف قدرتهم الشرائية وتعميق الركود في الاقتصاد.

ومع إطلاق الحكومة للسلسلة من الحزم الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد ضمن برنامج متكامل، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين دخولهم، يعتبر الحموري انها خطوة بالاتجاه الصحيح وقد تحدث تغيرا لو طفيفا على الأوضاع الاقتصادية وتساعد بتحريك السوق.

مصدر حكومي مطلِع يرجح أن تتضمن الحزمة الثالثة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، تعديل العلاوات لموظفي القطاع العام، وزيادة رواتبهم بما يتراوح بين 10 إلى 50 دينارا.

مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان يؤكد ان العدالة الاجتماعية تقتضي بأن تكون الزيادة الأعلى لذوي الدخل الأدنى وليس العكس.

ويرى رمضان ان القاعدة الاساسية التي تتهرب منها الحكومة هو اعلان نسبة خط الفقر ليساهم بتحديد الحد الادنى للرواتب سواء للقطاع العام او الخاص، مشددا على ضرورة إعادة النظر بقانون العمل الذي يجب مراجعته سنويا بموجب اللجنة الثلاثية.

وكان الملك عبدالله الثاني قد شدد خلال لقائه وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع الاثنين، على عدم قبول فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وضرورة التخفيف عنهم، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن خلال اليومين المقبلين عن حزمة تحفيز الاقتصاد الثالثة.