تجدد سيدات أردنيات متزوجات من غير أردنيين مع أطفالهن من حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، الاعتصام أمام مجلس النواب يوم الأحد القادم، وذلك للتعبير عن رفضهن للتعديلات الدستورية بحق المرأة، التي وصفنها بغير العادلة.

وطالبت الحملة بتطبيق ما جاء في الدستور الأردني والذي ينص على الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .

وأصدرت السيدات بيانا باسم حملتهن جاء فيه: "كنا قد إستبشرنا بأن التعديلات الدستورية ستحفظ حقنا كمواطنات كاملات، وإستبشرنا خيرا بالإضافة على المادة السادسة (النص على "الجنس")، لنكتشف أن التعديل قد ألغي في اللحظة الأخيرة مما يفهم منه رسالة واحدة أن من قام بهذه التعديلات ينوي التمييز ضد المرأة الأردنية، وما زال يتعامل بعقلية الأقلية المذعورة وكأن المجتمع الأردني هش يمكن أن تتزعزع هويته من أبناء بناته، لذا نعتصم اليوم مطالبة بحقنا في المساواة بين الأردنيين بغض النظر عن الجنس".

يذكر بأن مجلس النواب لم يستطع خلال مناقشته للتعديلات الدستورية في جلسته الصباحية يوم الأربعاء من التطرق للمادة السادسة بمجملها، وخصوصاً الفقرة الأولى التي تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم  في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا باللغة أو العرق أو الدين

وحصر النواب، رغم الاعتراضات الشديدة، بمناقشة جميع فقرات المادة السادسة باستثناء المادة الأولى، باعتبار أن مناقشتها أو تعديلها يعد مخالفة دستورية لأن الحكومة لم تتقدم بتعديل عليها

واستند رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي ونواب آخرون على عدم جواز مناقشة الفقرة الأولى من المادة السادسة، على قراري المجلس العالي لتفسير الدستور الصادرين بتاريخ 1954 و 1974 .

ونص القراران بأن مجلس النواب تنحصر مهمته في تعديل مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة في حدود أحكام التعديل وفي نطاق غاياته ومراميه.

مواضيع ذات صلة..