تجدد حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" تنفيذ اعتصامها أمام مجلس الأعيان مساء الأحد،  وذلك احتجاجا على ما تصفه الحملة بالتعديلات الدستورية غير العادلة بحق المرأة.

وترفض الحملة عدم  إضافة كلمة "الجنس" في المادة السادسة من الدستور، التي تنص على "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، وهي المادة التي لم يتمكن مجلس النواب من مناقشتها لأنها لم تكن ضمن التعديلات الدستورية المحالة للمجلس من قبل الحكومة.

وهو ما تعتبره الحملة، وعدد من المنظمات الحقوقية والنسوية، شكلا من أشكال التمييز بحق المرأة.

يذكر أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب مساء السبت، ستكون أمام مجلس الأعيان لمناقشتها وإقرارها، قبيل انتهاء المدة الدستورية لمجلس الأمة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وسبق للحملة أن نفذت سلسلة اعتصامات خلال مناقشة "النواب" للتعديلات، إضافة لاعتصامها أمام الديوان الملكي.