هددت جمعية تجار السيراميك والأدوات الصحية الحكومة برفع دعوى قضائية في حالة فرض تدابير حماية على منتجات السيراميك المستورد، وذلك لاسترجاع المبلغ التي دفعته الجمعية عام 2008 لتحسين منتجات مصانع السيراميك المحلية والمقدرة ب 680 ألف دينار دفعت لهم بموجب شيكات جمعت من قبل تجار السيراميك.

وأكد رئيس جمعية تجار السيراميك والأدوات الصحية، هلال السعدي، أن "تجار السيراميك المستورد يرفضون فرض حماية على السيراميك المستورد التي سيتكبدها ويدفع ثمنها المواطن الأردني".

وأضاف أن "الاتفاقية التي وقعتها الجمعية مع مصانع السيراميك شهر شباط عام 2008، تقضي بشراء فائض الإنتاج للمصانع المحلية، وفرض تدابير حماية على السيراميك في نهاية عام 2010".

إلا أن غرفة تجارة الأردن والمصانع قد "خالفت ما نصت عليه الاتفاقية، وذلك بعد طلب هذه المصانع تدابير حماية بعد مرور شهرين من توقيع الاتفاقية"، وفقا للسعدي.

وأشار السعدي إلى أن شركة مصانع الخزف الأردنية منذ تأسيسها عام 1975 وحتى الآن، وهي "تطالب الحكومة في تدابير لحماية المنتج المحلي، مبينا أن هذا المصنع لم يتطور ولم ينبثق منه أي صناعة جديدة (أي أن هناك خللا في إدارته) نتيجة محدودية أصنافه التي لا تتوافق مع طلبات واحتياجات السوق".

وبين عدد من التجار أن فرض تدابير الحماية "سيتحملها المواطن، والتي تقدر ب75 قرشا يضاف عليها ضريبة مبيعات ورسوم أخرى تصل جميعها إلى دينار و30 قرشا".

وأضاف تاجر السيراميك حسام عمر، أن المنتج المحلي "غير منافس للمنتجات الأجنبية نتيجة رسوبها في المواصفات والمقاييس المحلية".

وأكد عمر أن هدف المبلغ الذي دفعه تجار السيراميك ( 680 ألف دينار) هو "تطوير وتحسن المنتج المحلي ليتنافس أسواق السيراميك الأخرى".

ورغم ذلك "لا تغطي هذه المصانع مستخدمة كاملة طاقتها أكثر من 10% من الطلب المحلي".

ويعد طلب هذه المصانع لتدابير الحماية هو "الطلب الثالث لهم من أجل حماية المنتج المحلي"، حسب المستشار القانون لجمعية تجار السيراميك والأدوات الصحية، فتحي أبو نصار

وأوضح أبو نصار أن "مصنع الخزف هو المصنع المطالب برسوم الحماية نتيجة عجز ظهر في ميزانيته السنوية، أما المصانع الأخرى مصانع مؤيدة لطلب مصنع الخزف بسبب تحقق أرباح في موازنة نهاية العام لهما".

وتسأل أبو نصار عن "مدى استفادة هذه المصانع من المبالغ التي قدمت لها لتطوير منتجاتها؟ مؤكدا على وجود خلل في إدارة المصنع المطالب وتحقق أرباح في المصانع الأخرى".

وطالب تجار السيراميك المستور من المصانع "الالتزام بالمواصفات والمقاييس أو مطالبة الحكومة بدعم حكومي أو مطالبة الحكومة إعفاء المواد الأولية الداخلة في الإنتاج من الضرائب بدلا من فرض تدابير حماية تقضي إلى رفع أسعار السيراميك على المواطنين".