مع استمرار الاعتصام المفتوح الذي تنفذه الهيئة المكاتب الهندسية منذ أكثر من أسبوعين، حملت نقابة المهندسين مجلس التابع لها مسؤولية تأخر صدور نظام الهيئة "بسبب المماطلة التي دأب عليها رئيس الهيئة منذ سنوات".

وأوضحت  النقابة في بيان السبت أن السبب هو رئيس مجلس الهيئة الذي يترأس الهيئة منذ حوالي 12 عاما والذي دأب خلالها على أسلوب المماطلة والمطالبة بتعديل قانون النقابة الذي يقول بأنه يقيّد اقرار اي نظام عصري للمكاتب، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن النظام المقدم من رئيس الهيئة هو نظام يقدم على الانفصال عن النقابة بمطالبته بالاستقلال المالي والإداري، وأكدت النقابة تمسك مجلسها بوحدتها بجميع شرائحها وحرصه على إخراج نظام عصري للمكاتب الهندسية.

ودعا مجلس النقابة اللجنة الخاصة بمتابعة نظام الهيئة المقترح من قبل نقابة المهندسين إلى مواصلة عملها لاستكمال مشروع النظام المقدم وعرضه على الهيئات المركزية والعامة تمهيداً لإقراره، مؤكدا أن النقابة تعمل على إنجاز نظام الهيئة ولكن دون انتقاص الأسس والشروط التي حددها القانون واللوائح الداخلية.

فيما نظمت هيئة المكاتب الهندسية اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية السبت للمطالبة بإقرار النظام الخاص، والذي ترى بأنه يهدف إلى رفع مستوى العمل الاستشاري وتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المكاتب الهندسية.

وأوضحت الهيئة في بيان وزع خلال الاعتصام أنها سلمت أربع مذكرات إلى كل من مجلس النواب ووزير الأشغال العامة والإسكان وإلى رؤساء مجالس النقابات المهنية وإلى الأمناء العامين في الأحزاب السياسية ضمنته مواقفها المعبرة عن إرادة منتسبيها المعتصمين داخل النقابة منذ السابع والعشرين من شهر تموز الماضي.

وقالت الهيئة في البيان إن النظام الحالي معمول به منذ عام 1989 ولم يطرأ عليه أي تعديل يواكب تطور العمل الهندسي والاستشاري في الأردن ليتلاءم والنهضة العمرانية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن العمل الاستشاري هو صلب مهنة العمل الهندسي الذي يمثل حوالي 35% من النشاط الاقتصادي في المملكة.

وأشارت إلى أنها سعت خلال السنوات الماضية للوصول إلى صيغة نظام تمكن مجلس الهيئة من تطوير العمل الهندسي الاستشاري وتحسين الظروف التي يعمل من خلالها أصحاب المكاتب الاستشارية وتوفير حزمة تأمينات صحية واجتماعية وتعويض نهاية الخدمة “إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لتمترس مجلس النقابة ورفضه الصيغ المقترحة من مجلس الهيئة مع قانون النقابة يفرد للهيئة حق صياغة مشاريع انظمتها وتعديلها"، وفقا لما جاء في بيان الهيئة.

يذكر أن  نزاعا استمر لسنوات بين هيئة المكاتب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين ومجلس النقابة تجدد قبل نحو أسبوعين على خلفية مطالبة الهيئة بإقرار نظام خاص لمنتسبيها يحسن من ظروفهم المعيشية، واتهام مجلس النقابة بالمماطلة لإبقاء سيطرته على مقدرات الهيئة المالية، في حين ترى النقابة في النظام المقترح محاولة انفصالية وتصر على نظام تقول إنه يجري إعداده وهو في مراحله الأخيرة.

مواضيع ذات صلة: