قررت محكمة بداية شمال عمان أمس تأجيل النظر في قضية «اختلاس وزارة الزراعة» الى يوم 27 من الشهر الجاري، بعد ان طلب وكلاء الدفاع امهالهم لاعادة دراسة ملف القضية.

وفي بداية الجلسة أمس، تلت محكمة بداية شمال عمان قرار محكمة الاستئناف الخاص بالمتهمين في القضية، بعد فسخ القرار واعادة القضية الى المحكمة، لبيان اذا كانت الافعال التي اقدم عليها المتهمان الرئيسيان أدت بالنتيجة الى تشكل جرائم متلاحقة ام متتابعة. وتلا رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية القرار أمام جميع المتهمين في القضية، ويتضمن ان الامر يخضع لاعادة تقدير محكمة البداية بالاصرار على العقوبة البالغة الحبس 22 سنة ونصف السنة للمتهمين الرئيسيين، أو تخفيف العقوبة الصادرة بحقهما.

وكانت محكمة الاستئناف فسخت قرار محكمة بداية شمال عمان القاضي بحبس المتهمين الرئيسيين في القضية بالاشغال الشاقة لمدة 22 عاما ونصف العام. وقررت محكمة الاستئناف اعادة المحاكمة لبيان اذا كانت الافعال التي اقدم عليها المتهمان الرئيسيان أدت بالنتيجة الى تشكل جرائم متلاحقة أو متتابعة، وفيما يتعلق بباقي المتهمين وجدت محكمة الاستئناف ان افعالهم وان كانت لا تشكل تدخلاً بالاختلاس وغير مجرمة فانها تشكل اهمالاً بالوظيفة العامة بمقتضى المادة 183 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة بداية شمال عمان قد جرمت المتهم الاول بالاختلاس خلافا للمادة 174/3 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة أربعين مرة، كما جرمت المتهم الثاني بجناية التدخل في الاختلاس خلافا للمادتين 174/3، 4 و80/2 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة أربعين مرة. وقضت المحكمة بحبس المتهمين الرئيسيين في القضية التي عرفت بـ»اختلاس وزارة الزراعة» بالاشغال الشاقة لمدة 22 عاما ونصف العام، فيما قضت ببراءة وعدم مسؤولية 7 آخرين.

وكانت قضية اختلاس وزارة الزراعة قد أثارت الرأي العام السنة الماضية وقد بلغت الاموال المختلسة من الوزارة نحو مليوني دينار.