قررت المحكمة المركزية لحزب جبهة العمل الإسلامي تأجيل النظر في قضية مخالفي قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، إلى يوم غد الأربعاء.

وقال رئيس المحكمة الدكتور تيسير الفتياني، في تصريح إلى الغد، إن المحكمة قررت التأجيل، بسبب عدم استكمال الأوراق الرسمية المتعلقة بالمخالفين من فروع الحزب.

وأضاف إنه في الوقت الذي كان من المقرر النظر في قضايا المخالفين السبعة (أعضاء الحزب)، ارتأت المحكمة تأجيل النظر في القضية وعقد جلسة للاطلاع على الأوراق التي تم استكمالها، والتوافق على إمهال المخالفين فرصة أخرى حتى يوم غد الأربعاء لاستكمال إجابات الفروع في الحزب حول المخالفين، إضافة لحضور المخالفين الذين حضر منهم اثنان فقط.

ورغم أن اللوائح الداخلية للحزب تنص على إصدار الأحكام غيابياً أو حضورياً، بين الفتياني أن المحكمة استمعت إلى حجة عضو الحزب سمير دبابسة، فيما كانت استمعت في وقت سابق إلى حجة الدكتور عارف أبوعيد يوم الأربعاء الماضي، بينما لم يحضر بقية الأعضاء الخمسة. وأشار الفتياني إلى أن تأخيراً حصل في تسلم بعض الأعضاء التبليغات الخاصة بالمحاكمة، ما أدى إلى تأخر ورود البيانات من الفروع التابعة للحزب.

وفضل الفتياني عدم استباق جلسة الأربعاء، التي رجح أن يتم فيها الاستماع إلى الأعضاء وتخصيص جلسة أخرى لاحقة للنطق بالأحكام، التي تتراوح ما بين إنذار وتجميد وفصل بحسب المخالفات وبحسب ما تنص عليه اللوائح الداخلية.

وتتألف المحكمة من عضوية 5 محكمين يصدرون القرار بأغلبية 4 أعضاء منهم.

وكانت محكمة جماعة الإخوان المسلمين أصدرت قرارات بفصل 5 أعضاء في الحركة ترشحوا للانتخابات عن دوائر مختلفة، فيما ستصدر أحكاما أخرى بحق الأعضاء الخمسة أيضا في الحزب، إضافة إلى عضوين آخرين تقتصر عضويتهما على حزب الجبهة وهما سهام بني مصطفى وعطا الله قبلان. والأعضاء الذين صدرت بحقهم قرارات فصل من محكمة الجماعة هم: مد الله الطراونة، وأحمد القضاة، وسمير دبابسة، عارف أبو عيد، ومحمد مسعد، الذين يشتركون في عضوية الحزب أيضاً.