ذكرت إذاعة البي بي سي أن الأردن حظر على العاملين في القطاع العام دخول أكثر من 50 موقعاً الكترونياً أثناء العمل بعدما أظهرت دراسة هدرهم نحو ثلاث ساعات يومياً على الانترنت.

ووجدت الدراسة التي استغرقت 30 يوماً أن موظفي القطاع العام زاروا 70 مليون موقعاً الكترونياً من مكاتب العمل، 130 ألفاً منها فقط لأغراض مهنية.

ونقلت البي بي سي عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة قوله "إن الهدف من الإجراء الجديد "تحسين الخدمات"، مضيفاً: "كنا نعلم أن هناك هدراً للوقت، لكن ليس إلى هذا الحد". لكن الوزير لفت الى ان "هذه الاجراءات ليست فريدة من نوعها. فقد شهدته عندما عملت في القطاع الخاص، اذ لكل شركة خاصة سياساتها".

وشدد على أن الاجراءات الجديدة "تندرج في إطار محاولاتنا لتحسين الخدمات وجعل موظفينا يستخدمون الانترنت كأداة تساعدهم في عملهم". ولفت جمعة الى ان المواقع ستكون محظورة فقط خلال ساعات العمل.

ورصدت الحكومة الأردنية، في اليوم الأول وحده لسريان مفعول القرار أكثر من ربع مليون محاولة لولوج المواقع المحجوبة. لكن وزير الاتصالات الاردني علي العايد دعا الى ضرورة "عدم إساءة قراءة هذه الاجراءات، فالحكومة لا تستهدف موقعاً بعينه"، مشيرا الى ان وكالة الانباء الحكومية الاردنية "بترا" ادرجت بين المواقع المحجوبة.

وفيما اعتبرت بعض المواقع الالكترونية أن القرار الحكومي هو استهداف لها، ومحاولة للحد من الحريات ، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الأربعاء بدار رئاسة الوزراء بمشاركة وزيري تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة، أن الحكومة مع الحرية المسؤولة والنقد البناء ونقدر ونحترم جميع المواقع الاخبارية ، لافتا الى ان استخدام الانترنت في المؤسسات الحكومية يجب ان يستخدم للصالح العام ولمصلحة المواطن في تقديم خدمة سريعة وجيدة له.

وأكد عدم وجود أي استهداف للمواقع الإخبارية التي تحظى بكل احترام وتقدير، معتبرا نقدها البناء يساعد في تطوير الأداء، لافتا إلى حجب موقع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أيضا، ما يؤكد، بحسب الوزير، أنه لا يوجد أي استهداف، مشيرا إلى أن موضوع الانترنت جاء حزمة متكاملة من أجل تحسين الأداء الحكومي، لأن الموظف واجبه خدمة المواطن، مؤكدا ضرورة احترام المواطنين وتقديم الخدمة له دون تأخير.