- 40 ألف شكوى خلال المنخفض الجوي...

اعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، أن ما قيل عن تزوير الانتخابات النيابية في عام 2010، انه فساد إداري، موضحا أن الفساد السياسي غير مدرج على قانون الهيئة.

وأشار بينو خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة الهيئة الأربعاء، إلى أن العفو العام الأخير شمل قضايا منظورة أمام الهيئة.

وأضاف "يوجد شكاوى كثيرة، إلا أنها تحتاج إلى التحقق والتأكد منها من قبل كادر الهيئة، ولا يوجد قضايا متأخرة أو مخفية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت نحو 40 ألف شكوى نتيجة المنخفض الجوي".

ولفت بينو إلى أنه يوجد تأخير في مخرجات القضايا القانونية من قبل الجهات القانونية، مضيفا أن بعض الجهود الكبيرة تذهب نتيجة تدخل متنفذين.

وشكا رئيس الهيئة عدم وجود كادر وظيفي كاف لديها، مشيرا إلى إلى أنه طلب من مجلس الأعيان موظفين، إلا أنه اكتشف أن رواتب موظفين صغار في الأعيان أكثر من رواتب بعض المدراء في الهيئة.

ونفى بينو أنيكوت قد جرى تحقيق مع أحد رؤساء الديوان السابقين، وقال: "لم احقق مع رئيس الديوان السابق مثار الجدل النيابي، لأنه لم يتم تقديم أي شكوى بحقه ولا يوجد أي أوراق تثبت ادانته".

وطالب بضرورة أن يتم الاستقلال الإدراي والمالي للهيئة عن رئاسة الوزراء، حيث اوصت اللجنة بهذا الطلب.

وحول عدد القضايا المنظورة أمام الهيئة قال بينو انها تبلغ نحو 560 قضية، لافتا إلى أن الأموال الموجودة في موازنة الهيئة لا تكفي لحماية المبلغين والشهود.

وطالب النواب بإدخال تعديل على قانون الهيئة أو الكسب غير المشروع تسمح للهيئة بالإطلاع عل حسابات المشتبه بهم.

وحول قضية "بيتنا" قال بينو ان يوجد اكثر من 7 الاف مواطن تضرروا من هذه القضية وهناك تجاوزات كبيرة في القضية ويوجد تورط صريح لمسؤولين فيها.