حذر مدير المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، من أن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في الأردن لن يحقق أهدافه في تحفيز الموظفين وتحسين الخدمات الحكومية، وذلك لافتقاره إلى الدراسة والتوافق مع متطلبات الواقع، وقد تم إصداره دون إخضاعه لدراسة معمقة أو تشاور مع الخبراء والمختصين، مما أدى إلى وجود ثغرات كبيرة تعيق تطبيقه الفعال.
وأشار أبو نجمة إلى أن النظام الجديد لا يضع ضوابط فعالة للحد من تأثير الواسطة والمحسوبية في تعيين الموظفين وترقيتهم، مما يُعيق تحقيق العدالة والمساواة في العمل.
وأضاف أن التعديلات الجديدة فرضت قيودًا غير مبررة على الموظفين، مثل وقف الإجازة بدون راتب، في الوقت الذي تشير المعلومات إلى وجود ما يقرب من 12 ألف موظف مجازون بدون راتب يعملون خارج الأردن ويدرون على الأردن دخلا ماليا جيدا ليس من مبرر لحرمان البلد منه، أو لحرمانهم من تحسين ظروف معيشتهم من خلاله.
كما انتقد أبو نجمة حرمان الموظفين من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم وظروفهم المعيشية، معتبراً أن ذلك لا يخدم بأي شكل من الأشكال عملية التطوير الإداري، في وقت يعيق فرصهم في تحسين دخلهم ومعيشة أسرهم خاصة أصحاب الدخول المتدنية.
وإلى جانب ذلك، انتقد أبو نجمة نية الحكومة تحويل جميع الموظفين إلى عقود، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى عدم الاستقرار الوظيفي، وانخفاض جودة الخدمات، وزيادة التكاليف على الحكومة. 
وأشار إلى أن هناك العديد من البدائل الأفضل لتحسين كفاءة الخدمة المدنية دون الحاجة إلى تحويل جميع الموظفين إلى عقود. على سبيل المثال، يمكن للحكومة تطوير نظام تقييم أداء الموظفين عادل وشفاف بما يساعد على تحديد الموظفين ذوي الأداء العالي وتقديم الحوافز لهم، كما يمكن توفير فرص التدريب والتطوير للموظفين لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين كفاءتهم.
وبين بأن تحويل جميع الموظفين إلى عقود سوف يؤدي حتما إلى عدم الاستقرار الوظيفي وشعور الموظفين بعدم الأمان الوظيفي، ممّا سيقلل من دوافعهم للعمل والإبداع. كما سيصعب على الحكومة جذب كفاءات عالية والاحتفاظ بها، كما قد يؤدي عدم الاستقرار الوظيفي إلى انخفاض جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام، وذلك لأن الموظفين المؤقتين قد لا يكون لديهم نفس الحافز على تقديم أفضل ما لديهم.
مضيفا بأن تحويل الموظفين إلى عقود سيكون أكثر كلفة من نظام التوظيف الدائم، نظرا للرواتب والمزايا التي سيفرضها نظام العرض والطلب للوظائف، كما أنه نظام العقود سيخلق تفاوتا في المعاملة بين الموظفين الدائمين والمؤقتين
ودعا أبو نجمة الحكومة إلى مراجعة نظام إدارة الموارد البشرية الجديد بشكل شامل وإشراك جميع المعنيين في عملية إصلاحه، لضمان تحقيق أهدافه في تحسين كفاءة الخدمة المدنية وتحقيق العدالة للموظفين.