معدل البطالة الذي أشار إليه تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الرابع والذي بلغ 21.4% بانخفاض عن الربع الثالث للعام الماضي يقارب نقطة مئوية واحدة، هو انخفاض أكبر من الإنخفاض الذي تعودنا عليه في السنتين الماضيتين، ولكنه لا يعكس تغييرا كبيرا على واقع البطالة في المملكة.

فما زالت معدلات البطالة مرتفعة بصورة مقلقة، خاصة وأنها بقيت أعلى من معدلات السنة التي سبقت بدء الجائحة عام 2020، والتي كانت تبلغ 19% عام 2019، الأمر الذي يعني أن آثار الجائحة ما زالت تلقي بظلالها على سوق العمل وعلى الإقتصاد الوطني الذي يبدو أنه لم يتعافى منها بشكل كامل بعد.

فالإنخفاضات الطفيفة التي تحققت خلال العام الماضي تمثل حالة الوظائف التي فقدت خلال الجائحة والتي فاقت 190 ألف وظيفة خلال عام 2020 وحده، حيث تم استعادة بعضها بعد انحسار الجائحة واستمرت حالات استعادة الوظائف إلى الآن ولكن بوتيرة ضعيفة.

ولا ننسى بأن معدلات البطالة قبل الجائحة والتي بلغت 19% عام 2019 كانت تعتبر مرتفعة جدا وبصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وتفوق على الأقل معدلات السنوات العشرين السابقة، الأمر الذي يشير إلى أن أسباب ارتفاع البطالة لا يرتبط فقط بالجائحة وآثارها، بل بأسباب سابقة للجائحة، ولا يخفى على أحد أن العامل الإقتصادي وضعف النمو الإقتصادي ومحدودية التوسع في الإستثمارات يمثل العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى ضعف قدرة الإقتصاد الوطني على استحداث فرص عمل جديدة.

كما أن هناك عوامل أخرى لارتفاع البطالة، منها عدم فعالية برامج الحد من البطالة، وعدم موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضعف برامج التدريب بمختلف مستوياتها، وضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وضع السياسات المتعلقة بسوق العمل وتنفيذها، وغياب برامج الإرشاد والتوجيه المهني التي يجب أن توجه للشباب والفتيات من مراحل الدراسة المبكرة إلى مرحلة اختيار التخصص أو المسار التعليمي الجامعي أو المهني.

كل هذه عوامل أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لتتجاوز 50%، فيما يسمى بمرحلة الإنتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، وهي مرحلة حساسة تحتاج إلى عناية خاصة وتدخل حكومي في تنفيذ برامج خاصة لمساعدة الشباب وتوجيههم وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وتزويدهم بالمعلومات الكافية حول سوق العمل وفرص العمل التي يوفرها ومتطلبات إشغالها، وهي برامج للأسف غير متوفرة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة فئة كبيرة من الشباب على الحصول على فرصة العمل إلا بعد سنوات من التخرج.

سوق العمل الأردني كما هو الحال في معظم الدول يحتاج في الغالب إلى تخصصات تقنية وتكنولوجية وصناعية وحرفية، أكثر من حاجته إلى التخصصات الإنسانية والنظرية، وهذا الأمر لم ننجح لغاية الآن في مواكبته في سياساتنا التعليمية وخاصة التعليم الجامعي، رغم القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتعزيز التخصصات المطلوبة في سوق العمل على حساب التخصصات غير المطلوبة التي ما زال الإقبال عليها مرتفعا خاصة بين الإناث، حيث تمثل فئة الجامعيات بين المتعطلات عن العمل ما يزيد على 70%.