خلص اجتماع الهيئة العامة لنقابة تجار الألبسة والأقمشة غير العادي بغرفة التجارة السبت إلى أن الحكومة إن لم تستجب لمطالبهم فسيكون هنالك خطوات تصعيد من خلال الاعتصامات.

ويطالب التجار بالرجوع عن قرار رفع الرسوم على الألبسة والأحذية الذي بدأ تطبيقه في الثاني عشر من الشهر الجاري، بعد أن اتخذت الحكومة السابقة قراراً بتخفيض نسبة الرسوم على هذا القطاع بتاريخ 17-10-2015.

وقال ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي، أن هذا التصعيد يأتي بسبب أن القرار يمس التاجر والحركة التجارية.

وأوصى الاجتماع الحكومة إلغاء هذا القرار لما له من أثر سلبيّ على المواطن والتاجر، بالإضافة إلى تسببه بضعف الأسواق، وركود القوة الشرائية، ووقوفه أمام منافسة السلع الأردنيّة مع السلع في الدول المجاورة التي لا تفرض فيها ضرائب وجمارك. على حد تعبيره.
وقدمت الهيئة استبيان إلى الحكومة لبيان ايجابيات قرار الحكومة السابقة على التجار، وعلى خزينة الدولة، بحيث زادت ايرادات الدولة أثناء انخفاض الرسوم والضرائب بالإضافة قدرتهم بالقضاء على التهريب. وفقاً للقواسمي.