أكد مدير عام هيئة تنظم النقل البري المهندس جميل مجاهد أن الهيئة بدأت بتفعيل جميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية اللازمة وتطبيق كامل نصوص العقود جراء توقف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد عن العمل ومطالبتها بما يلحق بالهيئة من أضرار مادية أو معنوية وضمان استمرارية تقديم خدمات النقل العام.

وقامت هيئة تنظيم النقل البري بتوجيه كتاب للشركة، مع استمرار تعليق خدماتها لليوم الثاني، للاتفاق معها حول آلية العمل والإجراءات التي تتيح كيفية استعمال وسائط النقل والمرافق المحددة والعائدة ملكيتها للشركة إلى مرخص آخر يتعهد بتشغيل حافلات الشركة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح مجاهد أن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام المادة (12) من القانون العام للركاب رقم (33) لسنة 2010، مشيرا إلى أن أبوب الهيئة ما زالت مفتوحة للحوار والتباحث مع الشركة لمواجهة التحديات التي تمر بها لتقديم الخدمة على خطوطها.

وناشد مجاهد المواطنين بضرورة التعاون مع مختلف الجهات الموجودة لخدمتهم وعدم التردد بتقديم ملاحظاتهم او مقترحاتهم حول مستوى الخدمة والشكاوي من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وكان ما يزيد ما يزيد عن 150 سائقا ممن سرحتهم شركة المتكاملة اعتصموا صباح الثلاثاء أمام وزارة العمل، احتجاجا على تسريحهم بشكل مفاجئ عن العمل وعدم منحهم حقوقهم المالية، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى تلبية مطالبهم والحصول على حقوقهم.

وحذرت نقابة العاملين بالنقل البري من المساس بحقوق العاملين في الشركة المتكاملة العمالية نتيجة قرار الشركة تعليق عملها بسبب مصاعب مالية تواجهها.

وقالت النقابة في بيان صادر الاثنين عنها أنها تضع المسؤولين في وزارة العمل والهيئات المشرفة على النقل أمام مسؤولياتهم في عدم المساس بحقوق العاملين في الشركة والذين يتجاوز عددهم800 عامل.

مواضيع ذات صلة