- بدء أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة...

أعلن كل من سلامة الدرعاوي مدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة العرب، وجمانة غنيمات مديرة الدائرة الاقتصادية في صحيفة "الغد" يوم السبت، انسحابهما من لجنة الحوار الاقتصادية.

وأوضح الدرعاوي في حديث "لعمان نت" أن اللجنة تركز في عملها على مناقشة الاختلالات في الخزينة وطرق علاجها المتمثلة بشكل رئيس برفع الدعم عن المحروقات ورفع أسعارها.

ومع تأكيده على ضرورة الانفتاح الاقتصادي، إلا أن الدرعاوي أشار إلى التوقيت الخاطئ لمثل هذ القرار لما له من انعكاسات سلبية على الشارع، فما ستجنيه الخزينة برفع أسعار المحروقات ستخسر مقابله الأضعاف، لما سيشهده الشارع من احتقانات واحتجاجات تؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية.

ويرى الدرعاوي أن تشكيل لجنة الحوار بهذا الشكل الذي غيب الكثير من القطاعات ذات العلاقة، جاء لتمرير الحكومة لقرار رفع أسعار المحروقات، مبديا شكوكه بخروج اللجنة بتوصيات حقيقية للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى وجود استياء بين أعضاء اللجنة بهذا القرار.

كما أعربت جمانة غنيمات "لعمان نت" عن اعتقادها بوجود توجيه للجنة باتجاه محدد، مشيرة إلى عدم وجود ضمانات لتنفيذ مخرجات اللجنة من توصيات.  

وأكد كل من الدرعاوي وغنيمات في بيان مشترك السبت أن قرار الانسحاب جاء لتلمسهما أن اللجنة ستوفر مظلة شرعية لقرار حكومي مرتقب حول زيادة اسعار المحروقات والكهرباء، وأشارا إلى وجود الكثير من القوى التي تتربص بأمن المملكة وتسعى لتوظيف احتياجات المواطنين في إثارة الاضطرابات والاحتجاجات في المملكة.

ووأضاف البيان أنه "وفقا لمبادئنا وحرصنا على المجتمع فإننا لا نستطيع الاستمرار في نقاش قضية الدعم بشكل عام في الوقت الراهن نظرا لإدراكنا للتداعيات السلبية الخطيرة على الأمن المعيشي للأردنيين من جهة وخطورة ذلك على الاستقرار والأمن السلمي في المجتمع من جهة أخرى..

وناشد الزميلان رئيس الحكومة بالتروي في أخذ قرار الزيادة على الاسعار ودراسة كلف هذا القرار على بيئة الاستثمار والسياحة ومختلف القطاعات الأخرى، فما ستجنيه الحكومة من هذا القرار ستخسر اضعافه جراء عدم الاستقرار إن حصل لا سمح الله، وفقا لما جاء في البيان.

وكانت اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الحوار الاقتصادي التي انطلقت أعمالها الخميس الماضي بحث مختلف الموضوعات والفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات.

وأكدت اللجان الفرعية وعددها ست لجان خلال اجتماعاتها اليوم السبت أهمية الخروج برؤية واضحة ومحددة لمعالجة المشكلات والعمل بأقصى الطاقات لتحفيز الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وأكدت لجنة القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عمر الرزاز أن الحاجة تقتضي وجود برامج تنفيذية وليس مجرد وضع سياسات واستراتيجيات فقط لتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص العمل.

وتوصلت اللجنة إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر بأسس القبول في الجامعات بحيث لا تكون علامة الثانوية العامة هي الأساس للقبول.

فيما ناقشت لجنة القطاع النقدي والمالي والمصرفي خلال اجتماعها برئاسة مروان عوض السياسة المالية والسياسة النقدية والمصرفية والخدمات المالية والسياسة المالية.

واستمعت اللجنة من وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور عن الوضع المالي التفصيلي للموازنة العامة والاطلاع على محاور البرنامج الوطني للإصلاح المالي.

وناقشت لجنة قطاع الخدمات والتجارة التي ترأسها الدكتور شبيب عماري الآليات اللازمة لتفعيل قطاع الخدمات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإمكانية الاستفادة من هذا القطاع لزيادة الصادرات من الخدمات وخاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ناقشت لجنة قطاع الإنتاج والتصدير والسياحة برئاسة الدكتور جواد العناني زيادة تنافسية قطاعي الصناعة والسياحة وتشجيع الاستثمار المحلي فيهما والعمل على استقطاب السياح العرب والأجانب الى المملكة وتشجيع السياحة المحلية وزيادة مساهمة السياحة في تنمية المجتمع المحلي.

وأكدت اللجنة أهمية العمل على دعم القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات التي يعاني منها وزيادة معدلات التصدير الأمر الذي يتطلب تعزيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيل إجراءات الترخيص للمشاريع الصناعية والنهوض بالقيمة المضافة المحلية من خلال عمليات البحث والتطوير وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.

وناقشت اللجنة موضوع الطاقة ومدى انعكاسه وتأثيره في الصناعة المحلية وكذلك التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي.

وتوافقت لجنة قطاع الاقتصاد الاجتماعي التي عقدت برئاسة سامي قموه على تعريف لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي الذي سيتم التركيز عليه في الحوار وكذلك تم قياس الأولويات في هذا المجال وخاصة وانه يتضمن تأهيل المجتمعات المحلية الأقل حظا من خلال برامج التدريب ودعم إنشاء المشاريع الإنتاجية بالإضافة إلى خدمة المجتمعات المحلية المستفيدة من برامج الدعم للحصول على التمويل الميسر لإنشاء المشاريع.

وركزت اللجنة على دعم مؤسسات المجتمع المحلي العاملة في جيوب الفقر بالإضافة الى تسهيل عملية وجود الأنظمة والتشريعات المناسبة لدعم الجهود مستقبلا وتشجيع المستثمرين لإنشاء مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة.

وناقشت اللجنة إنشاء صندوق تمويلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل المايكروي للجهات المؤهلة.

وعرض رئيس لجنة قطاع الطاقة والمياه والزراعة والطرق المهندس مروان بشناق خلال اجتماع اللجنة واقع ومستقبل قطاع الطاقة في الأردن "التحديات والحلول المقترحة".

وتحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان عن خطط وإجراءات الوزارة لتحفيز نمو القطاعات المختلفة في مجال الطاقة.

وقدم وزير المياه والري المهندس محمد النجار عرضا عن الوضع المائي للمملكة وعلاقة قطاع الطاقة بقطاع المياه حيث أوضح أن قطاع المياه يستهلك 10% من الطاقة الكهربائية للملكة وان ما يتوافر من مياه لا يتجاوز 800 مليون متر مكعب من المياه لكافة الغايات .

وتم في الاجتماع بحث موضوع جر مياه الديسي ومشروع ناقل البحرين وأثره الايجابي على زيادة توافر المياه في المملكة.

ومن المقرر مواصلة اللجان اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين لاستكمال مناقشة أوضاع مختلف القطاعات وتحديد المشكلات التي تعاني منها وصولا إلى وضع المقترحات والحلول اللازمة لتحفيز الوضع الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط.

وكانت اللجنة شكلت خلال اجتماعها الأول اللجنة المركزية واللجان القطاعية التي ستضع كافة المقترحات الخاصة بتطوير الوضع الاقتصادية وتحفيز مختلف القطاعات.

وقد تم تشكيل اللجنة المركزية من الدكتور هاني الملقي رئيسا وعضوية كل من مروان بشناق و سامي قموه والدكتور جواد العناني والدكتور شبيب عمّاري وأيمن المجالي و الدكتور عمر الرزاز.

كما تم تشكيل لجنة قطاع القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية من الدكتور عمر الرزاز رئيسا وعضوية الدكتور جعفر حسان و خلدون ابو حسان و ايمن مزاهرة وعمر ابو وشاح والدكتور محمد عدينات ومحمد طهبوب ووليد الطويل وكمال البكري وموسى شحادة والدكتور معن النسور ووائل قعوار وعصام قضماني والدكتور محمود كفاوين.

كما تم تشكيل لجنة القطاع النقدي والمالي والمصرفي برئاسة أيمن المجالي وعضوية مروان عوض وعبد الله المالكي وخلدون أبو حسان وجواد الحديد والدكتور محمد عبيدات وعمر ملحس وخالد الزبيدي وموسى شحاده وسامي قموه والشريف فارس شرف وجمانه غنيمات وسلامة الدرعاوي.

كما تم تشكيل لجنة قطاع الخدمات والتجارة من الدكتور شبيب عمّاري رئيسا وعضوية خلدون ابو حسان وايمن مزاهرة ومحمد طهبوب وبشر جردانه ونائل الكباريتي وحاتم الحلواني ومهند القضاه ومحمد الخشمان .

وتم تشكيل لجنة قطاع الإنتاج والتصدير والسياحة برئاسة الدكتور جواد العناني وعضوية حمدي الطباع وحاتم الحلواني وميشيل نزال وعمر ابو وشاح ومحمد طهبوب ووائل قعوار وغسان نقل وبشير الزعبي ومعن النسور وهيفاء ابو غزاله ورياض الصيفي والدكتور هاني الملقي والدكتور عبدالله المالكي والدكتور ياسين الحسبان وطاهر الشخشير ووليد الطويل .

كما تم تشكيل لجنة قطاع الاقتصاد الاجتماعي برئاسة سامي قموه وعضوية الدكتور جعفر حسان ووليد الطويل وكمال البكري وجمانه غنيمات وسلامة الدرعاوي واحمد الطراونه ومحمد الخشمان وموسى شحاده وتم تشكيل لجنة قطاع الطاقة والمياه والزراعة والطرق برئاسة مروان بشناق وعضوية الدكتور جعفر حسان وحمدي الطباع وخلدون ابو حسان وبشر جردانه والمهندس احمد الطراونه والدكتور حاتم الحلواني وحسن النابلسي والدكتور خالد طوقان والدكتور سامي الصناع وطاهر الشخشير وجمانه غنيمات وسلامة الدرعاوي .