انخفض معدل أعداد الأحداث المحكومين والموقوفين من إجمالي عدد قضايا الأحداث المحولين إلى دور تربية وتأهيل الأحداث خلال العام الماضي بمعدل 13% عن الأعوام الخمسة التي سبقته، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.

ويشير التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى أن أعداد الأحداث الموقوفين والمحكومين بلغ 2914 حدثا، تم تحويلهم إلى دور تربية وتأهيل الاحداث العام 2009، بينما تم تحويل 3438 حدثا خلال العام 2008.

كما شهدت العامان 2007 و2006 ارتفاعا في اعداد الاحداث المحولين، بواقع 3463 حدثا و3221 على التوالي، بينما سجل العام 2005 تحويل 3271 حدثا الى دور التأهيل.

وتعزو وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف تسجيل انخفاض في أعداد الاحداث المحولين إلى تطبيق التدابير غير السالبة للحرية خلال فترة التقاضي، مضيفة في تصريحات خلال حوار سابق لها مع "الغد"، ان "تطبيق برامج العدالة الإصلاحية للأحداث بالتركيز على العقوبات غير السالبة للحرية، أسهم بدرجة واضحة في التخفيف من أعداد القضايا المحولة، إضافة الى دور مكاتب شرطة الاحداث الخمسة في عمان والزرقاء".

وفي الوقت الذي شهدت فيه دور تربية وتأهيل احداث وقوع مشاجرات على فترات متفرقة، بينت لطوف أن وجود الاحداث في الفئات العمرية بين 12-18 عاما، ولد بعض "المسلكيات الندية" بينهم، ما دفع الوزارة الى اتخاذ اجراءات وقائية، من بينها فصل الأحداث فيما بينهم على أساس الفئة العمرية. وتم فصل الفئة العمرية من 12 -15 عاما بحسب لطوف، وبين سن 16-18 عاما في إقليم الوسط، بينما يجري العمل على فصل الاحداث بحسب الفئات العمرية في دار تربية وتأهيل أحداث إربد على نظام البيوت الاسرية. وتتوزع 4 دور تربية وتأهيل للاحداث الذكور، إضافة الى دار واحدة للفتيات في إقليم الوسط والشمال والجنوب، مقسمة حسب الفئات العمرية ونوع الحكم بين محكوم وموقوف لغاية منع نشر العدوى الجرمية.

في المقابل، شهد العام 2009 تسجيل ارتفاع في أعداد الاحداث ممن هم في نزاع مع القانون والماثلين أمام المحاكم بواقع 6452 قضية، وهو العدد الإجمالي لقضايا الأحداث، مقابل 6277 قضية للعام 2008 و5322 قضية للعام 2007.