انخفضت أسعار الألبسة بالسوق المحلية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، وعلى الاحذية والشنط بنسبة 20 - 25 بالمئة، وفقاً لتقديرات ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات بغرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.

وكان مجلس الوزراء قرر في شهر تشرين الأول من العام الماضي تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 إلى 8 بالمئة، على الملابس والحقائب والساعات والأحذية والعطور والمجوهرات والألعاب، إضافة إلى تخفيض الضريبة على العطور ومستحضرات التجميل والملابس من الجلد الطبيعي من 25 إلى 8 بالمئة.

وقال القواسمي لـ "بترا" إن هناك آلية يتم دراستها حاليا بالتعاون مع نقابة تجار الألبسة والأقمشة لإعادة تنظيم قطاع الألبسة والأحذية وتوعية التجار بخصوص التعامل مع قانون المواصفات والمقاييس الجديد وتشجيعهم للانضمام لمظلة الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن مستوردات المملكة من الألبسة زادت خلال العام الماضي بنسبة 10 بالمئة ووصلت إلى نحو 236 مليون دينار مقابل 214 مليونا عام 2014 جراء استيراد ملابس لصالح جمعيات ومؤسسات ومنظمات دولية وزعتها على اللاجئين السوريين بالأردن.

ولفت إلى وجود ترتيبات لتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل تتعلق بتنظيم سوق العمالة الوافدة، وتنظيم عملية التنزيلات والمعروض بما يفيد المواطن والتاجر وجعل الأردن وجهة سياحية لدول المنطقة فيما يتعلق بشراء الملابس والأحذية.

ويبلغ عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة نحو 7 آلاف محل، 60 بالمئة منها تتركز في العاصمة والباقي في مختلف المحافظات، وفقاً للقواسمي.