أعلنت الحكومة على لسان وزير السياحة والآثار وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان انتهاء موعد مهلة توفيق أوضاع العملة الوافدة سوف يكون مع انتهاء دوام الأحد المقبل.
ونوه القطامين أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول في المملكة يبلغ 275 الفاً، وأن أكثر من 62 بالمائة منها تعود للعمالة المصرية، فيما تقع البنغالية في المرتبة الثانية، كما يوجد 230 الف عامل وافد مخالف في المملكة، 180 الفا منهم مصريو الجنسية ، مميطاً اللثام عن وجود 142 الف عامل بالمنازل في الأردن، يعمل 40 الفاً منهم بصورة غير قانونية، ما يدعو الوزارة لإقامة الحملات والتشدد بها.

ولفت القطامين أن الوزارة أمهلت ما يزيد على 95 الف عامل وافد مخالف قبل العام 2012، لتوفيق أوضاعهم القانونية في المملكة بعد تمديد فترة تجديد التصاريح لغاية 15 /12 الحالي.

ونوه القطامين أن الوزارة  بصدد إعلان دفعة جديدة من المخالفين عبر موقع الوزارة الالكتروني في  الاول من الشهر المقبل وعددهم 95 الف عامل وافد ، مشيراً إلى أن الدفعة المذكورة ستشمل 95 الف عامل انتهت تصاريحهم في العام 2013 ولم يجددوا، وأن الوزارة شكلت 24 لجنة تفتيش ومتابعة، كل منها تتألف من مفتشي عمل بالاضافة الى ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام.

وتشير أرقام الوزارة أن من صوبوا أوضاعهم من العمال الوافدين وفق القانون وصل إلى نحو 42 الف عامل من مختلف الجنسيات ويعملون على نحو مخالف، وسمحت تعليمات العمل للعمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة التي دخلت المملكة لغير قصد العمل وكذلك العمالة التي سحبت مستحقات الضمان الاجتماعي وما زالت على الاراضي الاردنية وتريد العودة للعمل تصويب أوضاعها.

ويقتصر توفيق الأوضاع على المهن المسموح للعمالة الوافدة العمل بها دون أن يشمل المهن المغلقة، وتمنح المهلة العمال الوافدين العاملين بعقود استقدام منتهية المدة ولم يستكملوا إجراءات استصدار تصاريح العمل في نفس القطاع ،فرصة لتصويب اوضاعهم ، ويشترط ان يكون تصريح العمل قد انتهى أوتم الغاء التصريح الساري المفعول من قبل صاحب العمل من المديرية المعنية.
وكانت الوزارة بحثت مع الجهات المعنية اخيرا الترتيبات اللازمة لأطلاق الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة التي تهدف الى متابعة وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات الذين لم يصوبوا اوضاعهم خلال المهلة التي منحت لهم واستمروا بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.

وحذرت الوزارة العمال الوافدين وأصحاب العمل من العمل دون تصريح عمل وفق القانون، مشيرة إلى أنها وضعت أسماء نحو 20 الف عامل على قوائم الممنوع منحهم تصاريح عمل وتسفيرهم حال ضبطهم من  قبل مفتشي العمل بالوزارة.