تنتهي المهلة القانونية المحددة للمحاكم بالفصل بالطعون التي قدمت للاعتراض على قرارات الاحوال المدنية التي قضت باعادة اكثر من 165 الف ناخب وناخبة الى دوائرهم الاصلية اليوم.

وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة ان المهلة القانونية المحددة للقضاء للنظر وفصل الطعون المقدمة في قرارات الاحوال المدنية الخاصة بجداول الناخبين تنتهي اليوم .

واضاف المعايطة اننا ننتظر من القضاء ان يزود دائرة الاحوال المدنية والجوازات بقرارات الفصل في الطعون الصادرة عن محاكم البداية في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من  25 - 27 ايلول الحالي ثم تبدأ مرحلة تصويب الجداول وفق قرارات المحاكم في الفترة الممتدة ما بين الثلاثاء 28 ايلول ولغاية الاحد 3 تشرين اول المقبل.

واوضح ان دائرة الاحوال ستقوم بعد ذلك بتزويد الحكام الاداريين رؤساء اللجان الانتخابية في المحافظات في الفترة الممتدة بين 6  - 10تشرين اول المقبل بالجداول النهائية والقطعية, حيث ستجري الانتخابات النيابية وفق هذه الجداول بعد ان تكون مرة بجميع الاجراءات القانونية لتنقيحها .

واكد المعايطة على ان المدة القانونية لبدء عملية للدعاية الانتخابية فترة الترشيح تبدأ ب¯ 10 تشرين اول المقبل وقبل عملية الاقتراع ب¯ 30 يوما مشيرا الى ان تشرين اول 31 يوما مؤكدا  بدء اجراءات ترشيح المرشحين ومهلة الاعتراض المرشحين ثم فترة الطعن في الاعتراضات على المرشحين امام محاكم البداية وبعدها يصبح الترشيح قانون معتبرا ان كل ذلك اجراءات لعملية الدعاية الانتخابية

كما اكد ان الحكومة لم تقم للان بضبط اي مخالف لقانون الانتخاب رغم يقضة اجهزتها وحرصها على النزاهة والشفافية ومعاملة الجميع بمعيار واحد معتبرا ان بعض المظاهر تعتبر من الحراك الانتخابي ولا تشكل خرقا للقانون.