أكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، أن "العبارات المتداولة في الأسواق الأردنية من دخول اقتصادنا بمرحلة انتعاش اقتصادي، وأن الاقتصاد الأردني جيد، هي عبارات لرفع المعنويات فقط ولا تلامس حقيقة الوضع الاقتصادي". 

هذا ما أكده مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس خلال مؤتمر صحافي عقد هذا الأسبوع في عمان، أن "عجز موازنة الأردن غير المسبوق وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، هما مشكلتان تواجهان أي الاقتصاد الأردني نتيجة أثار الأزمة المالية العالمية".

وأضاف ستراوس "لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يتعافي من الأزمة المالية العالمية دون أن يتحمل تكاليف تبعاتها، لكن المهم هو الخروج من هذه الأزمة بأقل التكاليف".

وتعد "الحكومة الأردنية غير قادرة على الإنفاق فعليا لإنعاش الوضع الاقتصادي، وفق الكتوت مبينا أن السياسة العامة للصندوق الاستثماري الأردني لا تشجع مزيدا من الإنفاق على الاستثمار".

"وتعول السياسة المالية الحكومة في هذا الشأن على القطاع الخاص لإنعاش الوضع الاقتصادي الأردني"، حسب الكتوت.

إلا أن ستراوس أوضح أن "المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأردني هي ضعف القطاع الخاص، مؤكدا أن الطريق الوحيدة للنمو في مستقبل الاقتصاد في زيادة دور القطاع الخاص خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات وغيرها".

وأكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المنحل، يوسف القرنة على ضرورة "توجه السياسات الحكومية الاستثمارية نحو المستثمر المحلي من القطاع الخاص، والعمل على تفعل دور الشراكة التي تنادي بها الحكومة بين القطاعين العام والخاص".

حيث أن "الاستثمارات المهيمنة في الأردن هي الاستثمارات الخارجية متزامنة مع إهمال كبير لدور المستثمر المحلي رغم حاجة الاقتصاد الأردني له"، حسب القرنة.

وأكد الكتوت أن "دور القطاع الخاص في الاردن ضعيف نتيجة الأزمة المالية التي تسكن وتكمن في اقتصادنا الأردني".

وطالب القرنة الحكومة "إعداد برنامج تصحيح اقتصادي، يعده ويخططه وينفذه القطاع الخاص، لتخليص الاردن من أزمة العجز وبطء النمو الاقتصادي من خلال عقد ورشات وأوراق عمل من مختلف القطاعات الاقتصادية، تعمل على مبدأ الإرشاد والتشاور".

أن الاقتصاد الأردني بحاجة لشراكات نافعة بين القطاعين العام والخاص، مبتعدين عن الشراكات غير المتوازنة التي تفرط بحقوق الدولة والخزينة والمجتمع وتخلق مخاطر على الاستقرار، لذلك الاردن بحاجة لكادر كفء ونزيه لتصميمها وإبرام اتفاقاتها ومراقبة تطبيقها.‏