قالت حركة اليسار الاجتماعي ان النواب الحاليين لم يعودوا الممثلين الحقيقيين للقواعد الشعبية التى انتخبتهم بعد إقرارهم للمادة 32 من قانون هيئة مكافحة الفساد، فالمزاج الشعبي العام الذي يميل نحو الإصلاح السياسي و الاقتصادي والاجتماعي يقابله مزاج نيابي يميل نحو الجمود وحماية الفاسدين.

وأشارت الحركة في بيان صادر عنها الثلاثاء الى تدخل الحكومة أجهزتها الواضح و الفاضح في عمل مجلس النواب، عن طريق الهبات والاتصالات و الوعود بالدعم، و غياب الأليات الديمقراطية البرلمانية الحقيقية عن أداء مجلس النواب، وسيادة منطق الصفقات وتبادل المصالح بين المجلس والحكومة.

وحسب البيان كانت الحركة تتوقع من مجلس النواب أداء أفضل، ان ممارساته الاخيرة محاولة للانقضاض على المنجزات التى حققها ويحقق الحراك الشعبي في الاردن.

وطالبت الحركة بتشكيل هيئه مستقله بقانون خاص تشرف على شؤون الانتخابات والأحزاب . وتكون الهيئه مستقله عن الحكومة مالياً و ادارياً، إضافة إلى إصدار قانون انتخاب عصري يعتمد القائمة النسبية المفتوح على مستوى المحافظة لتحقيق أفضل تمثيل ممكن لابناء الأردن.

كما طالبت الحركة بتشكيل مجلس تأسيسي موسع من الفعاليات السياسية والقانونية والاجتماعية لإعادة النظر بالدستور ، ووضع مشروع تعديلات يحقق نقله نوعيه في حياة الأردنيين و يعيد تعريف معنى الدولة و علاقتها بمواطنيها . على أن يتم إقرار هذه التعديلات من خلال دورة عاديه لمجلس النواب الجديد بعيداً عن الاستعجال والضغوط الحكومية.

وبحسب البيان فان ما حدث و يحدث في الأردن خلال الشهور الماضية ليس سوى قمه جبل الجليد، فالحراك الشعبي الذي تميز بالحكمة وبعد النظر آخذ بالاتساع، وهامش الموقف الحكومي الذي يتسم بالمساومة وضيق الافق آخذ في التضاؤل ونخشى أن نصل الى نقطه لا يمكن الحوار بعدها.

وتعهدت بمواصلة انحيازها إلى مصالح الأغلبية الشعبية و نضالها في سبيل تحقيق هذه المصالح على حساب الطبقات المنتفعة من الفساد السياسي والاقتصادي.